أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن إحباطه لاستمرار غلاء سعر البنزين الأميركي رغم هبوط أسعار النفط العالمية التي استخدم احتياطيه ليخفضها، فيما حذر البنك المركزي من مخاطر متزايدة لارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أنه على اتصال منتظم مع دول تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، آملا في أن تفرج المجموعة عن إمدادات من النفط لتلبية الطلب، مشيرا إلى أنه ليس على علم بأي تفكير في تقليص السحب المزمع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
في غضون ذلك، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)، جيروم باول، يحذر من أن مخاطر "تواصل ارتفاع معدّل التضخم" ازدادت، وأشار إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررا.
وبعدما وصف على مدى أشهر ارتفاع معّدل التضخم من جراء الاضطرابات في سلاسل الإمداد والنقص في المواد الغذائية واليد العاملة بأنه "موقت"، قال باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن الوقت قد حان لـ"إسقاط" هذا المصطلح لدى توصيف الارتفاع في الأسعار.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخّما بنسبة 2%، إلا أن المعدّل ارتفع إلى 5% على 12 شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبيانات "فرانس برس".
باول قال إنه "من الواضح أن مخاطر تواصل ارتفاع معدّل التضخم ازدادت"، لكنّه أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي "سيستخدم وسائله المتاحة لضمان عدم ترسخ المعدل المرتفع للتضخم".
وباشر الاحتياطي الفيدرالي التخلي عن التدابير التحفيزية المتّخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، علما بأن باول سبق أن أشار إلى أن صنّاع القرار يمكن أن يتريثوا قبل زيادة أسعار الفائدة على القروض، واعتبر أن مشاكل الإمداد ستحل في الأشهر المقبلة.
ورأى باول أن كلمة "عابرة" لم تعد الوصف الأكثر دقة للمعدل الحالي المرتفع للتضخم. وسئل بشأن استخدامه المتكرر لهذا الوصف للفترة التي من المتوقع أن يبقى فيها التضخم مرتفعا، فأجاب قائلا إن من الأفضل التوقف عن استخدام تلك الكلمة.
واعتبر أنه سيكون من المناسب أن ينظر البنك المركزي في تسريع إنهاء برنامجه الضخم لمشتريات السندات بالنظر إلى قوة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع.
وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامجه لشراء السندات في وقت سابق هذا الشهر، وأعلن عن جدول زمني لتخفيضه بحيث ينتهي في حوالي منتصف العام المقبل، لكن محللين كثيرين يتوقعون أن يعيد النظر في ذلك الإطار الزمني في اجتماعه الشهر القادم.
تقرير قريب عن عملة رقمية أميركية
على صعيد آخر، كشف باول أن تقريرا بشأن عملة رقمية للبنك المركزي من المنتظر أن يصدر في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن التقرير كان من المتوقع أن يصدر في صيف هذا العام، ولكنه تأجل بسبب حرص مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن يكون دقيقا. وقال إن التقرير سيكون جاهزا في "الأسابيع المقبلة".