إسرائيل تدرس تقديم ضمانات ضخمة لإعادة شركات الطيران العالمية
تدرس وزارة المالية لدى الاحتلال منح ضمانات ضخمة لـشركات الطيران الأجنبية حتى تعود إلى الطيران إلى إسرائيل. وتنوي شركات الطيران العالمية تقديم طلبات إلى وزارة المالية للحصول على ضمانات تأمينية، حتى تتمكّن من استئناف رحلاتها إلى إسرائيل.
واتصلت عدة شركات طيران دولية كبيرة، بما فيها شركات أوروبية وأميركية، بممثليها في إسرائيل في الأيام الأخيرة، طالبة منهم الاستفسار عن إمكانية الحصول على "تغطية تأمينية من الدولة" حتى تتمكّن من العودة إلى الطيران إلى إسرائيل.
وأفاد موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنّ الشركات تعتزم إطلاق نداء رسمي قريباً إلى وزارة المالية، لدراسة جدوى هذه الخطوة.
في الوقت نفسه، يدرس ديوان المحاسب العام للمالية الإسرائيلية حالياً القيود المالية والقانونية المتعلقة بتقديم ضمان الدولة لشركات الطيران الأجنبية، كما حدث في حالة الشركات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، وقد يصل مجموع الضمانات، إذا منحتها إسرائيل، إلى عشرات مليارات الدولارات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقت انطلاقة عملية "طوفان الأقصى"، أُلغيَت آلاف الرحلات الجوية لشركات الطيران الأجنبية، من إسرائيل وإليها. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد دعا، قبل أسبوع، الشركات الأجنبية إلى تجديد رحلاتها إلى إسرائيل من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على العلاقات الاقتصادية.
ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن تستأنف الشركات الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل طالما استمرت الحرب على قطاع غزة والحدود الشمالية. والأسباب الرئيسية لذلك، انخفاض الطلب، وبشكل رئيسي نقص التأمين. والسبب في ذلك أنه في حالة الحرب لا تتمتع معظم الشركات بتغطية شركات التأمين الخاصة بها للسفر من إسرائيل وإليها.
وفي بداية الحرب، منحت إسرائيل ضمانات لشركات الطيران الإسرائيلية، التي تعتبر وثائق تأمينها غير صالحة أيضاً في زمن الحرب. بالإضافة إلى ذلك، مُنحَت ضمانات بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار لعدد من الشركات الإسرائيلية والأجنبية، لغرض نقل البضائع جواً.
على المستوى القانوني، السؤال الذي يطرح نفسه، وفق "ذا ماركر"، هو كيف يمكن لإسرائيل أن تحلّ محل شركة تأمين دولية، وتمنح شركة طيران أجنبية بوليصة تُسجَّل رسمياً ويُعترَف بها من قبل دولة أخرى وفي محاكمها. على سبيل المثال، إذا مُنحَت البوليصة لشركة مسجلة في الولايات المتحدة، التي من الواضح أنها لا تخضع للقانون الإسرائيلي، فمن الضروري أن تعترف المحكمة في المنطقة التي تعمل فيها أيضاً بسلطة الاتفاقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
