إسرائيل حاولت ترهيب موديز.. وتسريب لتقرير خفض التصنيف
لجأت وزارة الخزانة الإسرائيلية إلى المحامين لتأخير نشر تقرير موديز الأخير الذي قضى بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني لأول مرة في تاريخها. وبحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، في تقرير نشر الثلاثاء، أنه تم تهديد وكالة التصنيف قانونياً، وقام المحامون بتجميع تقرير يطالب بتأجيل نشر قرار موديز إلى تاريخ لاحق.
وهاجم بنك سيتي للاستثمار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لرده العدواني على تقرير موديز، قائلاً في تقرير نشره الاثنين: "رد فعل اليمين المتطرف على التخفيض قد يزيد المخاوف في الأسواق وحتى الآن لم يتم إجراء أي نقاش في مجلس الخزانة حول عواقب خفض التصنيف والتعامل معه". وردا على خفض التصنيف، قال سموتريتش، من بين أمور أخرى، إن "الإعلان هو بيان سياسي بالكامل يعتمد على نظرة عالمية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة".
ووفق "كالكاليست"، فإن مراجعة سيتي تظهر حادثة خطيرة أخرى يمكن أن تعقد وضعية وزارة الخزانة في المستقبل القريب. حيث قالت المراجعة إن قرار خفض التصنيف تم تسريبه إلى وكالة رويترز.
ويوم الاثنين نشر في "كالكاليست" أن المحاسب العام يهلي روتنبرغ تم إبلاغه بالقرار النهائي لوكالة موديز، مساء الأربعاء الماضي، وأبلغ عدداً آخر من كبار المسؤولين، وهذا، وفق الموقع الإسرائيلي، قد يضر بثقة الوكالة وزملائها بل وأكثر إشكالية، قد يجعلها تختصر وقت الاستجابة الممنوح لوزارة المالية قبل نشر نتائج التصنيف مستقبلاً.
وخفضت وكالة موديز الأميركيّة للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، بعدما انتهت موديز من مراجعتها أوضاع إسرائيل التي تخوض حرباً على قطاع غزة. وذكرت الوكالة أنّ السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة على غزة، وتداعياتها الأوسع التي تزيد المخاطر السياسية على إسرائيل.
وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً تزيد المخاطر السياسيّة لإسرائيل، وتُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".
وأضافت أنّ مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب. وقال تقرير موديز إن الاقتصاد جيد نسبيا، ولكن المشكلة هي أن الحكومة تنفذ سياسات سيئة من شأنها أن تعزز الديون وليس النمو.
وكان الاقتصاديون في الحي المالي أول من استجابوا للتقرير. "كان التخفيض متوقعًا تمامًا"، كتب مايكل نايس، المحلل المسؤول عن إسرائيل في سيتي، وخلص إلى أن "رد الفعل السياسي المحلي، خاصة من العناصر اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم الذي حاول ووصف التخفيض بأنه تحرك سياسي، يمكن أن يثير المزيد من المخاوف في السوق". واعتبر موقع "كالكاليست" أن "الرموز في شركات التصنيف مختلفة، والشتائم والتجديف قد ينجحان في الكنيست ولكن ليس في الأسواق الدولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
