نظمت اتحادات العمال اليونانية إضراباً الخميس لمدة 24 ساعة، شلّ الخدمات والمواصلات العامة، على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل، من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل.
وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون في المستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، وتوقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا، وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.
وينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقرّه البرلمان في وقت لاحق الخميس، على السماح للعاملين في القطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يومياً.
كذلك سيمكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل ستة أيام في الأسبوع، في حالات الطوارئ.
واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة، حيث يخشى الكثير من العاملين فقدان وظائفهم.
وتقول وزارة العمل إن الغرض من التشريع الجديد "تحسين التوظيف" و"زيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل".
ويحظر مشروع القانون أيضاً على المضربين منع موظفين آخرين من العمل في أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناءً على أساس تمييزي.
والأربعاء كُتب على جدران مدخل بناية في أثينا تضم المكتب الخاص لوزير العمل أدونيس جورجياديس، عبارات بالطلاء الأحمر تصفه بأنه "حثالة".
وفي تموز/يوليو أصدرت الحكومة اليونانية قانوناً يسمح للأشخاص بمواصلة العمل حتى عمر 74 عاماً، أي بعد سبع سنوات من بلوغ سنّ التقاعد الرسمية.
وتعهد رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس، بخفض معدل البطالة في البلاد، ليصل إلى 8 في المئة بحلول عام 2027 في مقابل 10.8 في المئة حالياً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
