إطلاق المشروع الروسي العملاق للغاز المسال "أركتيك إل إن جي 2"
رغم صعوبة إدارة الملفات الاقتصادية على وقع عقوبات غربية يتسع نطاقها وشدتها يوما بعد آخر، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مورمانسك يوم الخميس، الخط الأول من مشروع "أركتيك إل إن جي2" (اركتيتك للغاز المسال 2) وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي انسحبت منه المجموعة الفرنسية "توتال إنرجيز" عام 2022.
وقال أحد مشغلي المشروع خلال حفل التدشين الذي بث التلفزيون وقائعه إن "تفويض القَطر لنقل خط المعالجة الأول لمصنع الغاز الطبيعي المسال جاهز وأطلب الإذن ببدء عمليات النقل في البحر"، بحسب "فرانس برس".
ورد بوتين بأن "الإذن ممنوح"، بينما كان يقوم بتشغيل الخط إلى جانب مدير شركة الغاز العملاقة "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون.
ويقع هذا المشروع، الذي تقدر قيمته بـ21 مليار دولار، في شبه جزيرة جيدان على بعد نحو 30 كيلومترا من أول مصنع عملاق للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال بدأ تشغيله في 2017.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا عبر ثلاثة خطوط إنتاج من حقل الغاز القريب والغني في أوترينييه.
وكانت الفرنسية "توتال-إنرجي" أعلنت في 2022 بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا وقف تمويلها لمشروع "أركتيك إل إن جي2" الذي تمتلك "نوفاتيك" ستين بالمائة منه مع الصينيتين "مؤسسة النفط الوطنية الصينية" (سي إن بي سي) و"المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري" (سي إن أو أو سي) واليابانية "جابان أركتيك إل إن جي".
و"أركتيك إل إن جي2" هو أحد المشاريع الرئيسية لاستغلال روسيا "طريق البحر الشمالي" الذي يربط آسيا بأوروبا.
تأمل موسكو أن يكون طريق القطب الشمالي هذا الذي أصبح قابلا للاستخدام بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، قادرًا في المستقبل على منافسة قناة السويس في تجارة المحروقات.
روسيا لا تستبعد فرض حصص على صادرات الوقود
في قطاع الطاقة أيضا، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، إن روسيا لا تستبعد فرض حصص على تصدير المنتجات النفطية لتحقيق استقرار أسعار البنزين، مع وصول أسعار الجملة إلى أعلى مستوياتها.
ونقلت عنه وكالة الإعلام الروسية أنه "من حيث المبدأ، يجري النظر في هذا الأمر. لكن هناك مقترحات أخرى أيضا. نحن بحاجة إلى تقييم الإيجابيات والسلبيات"، وذلك ردا على سؤال بشأن الحصص المحتملة لصادرات المنتجات النفطية.
وأضاف أن بعض المصافي أجلت الصيانة المقررة إلى موعد لاحق لتلبية الطلب المتزايد، في وقت يمكن أن تسهل زيادة الإنتاج في المصافي تعهد روسيا بخفض صادرات النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب من أجل دعم سوق النفط العالمية، بحسب "رويترز".
وارتفع متوسط أسعار البنزين في بورصة سانت بطرسبرغ الدولية التجارية (SPIMEX) يوم الأربعاء، بنسبة 1.8% إلى 62653 روبلا (694.5 دولارا) للطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. (الدولار= 90.215 روبلا).
وتأتي المبادرات الروسية هذه، فيما لا تزال العقوبات الغربية المتلاحقة تضغط على الاقتصاد الروسي بشدة على خلفية غزو أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، أتى اليوم إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات ضد ما يقرب من 120 شخصا وكيانا بهدف منع وصول روسيا إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن الإجراءات الجديدة تهدف أيضا لخفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصولها إلى النظام المالي الدولي، بحسب "قنا".
وفي أول رد فعل لموسكو على هذه العقوبات، وصفت السفارة الروسية في واشنطن هذه الإجراءات بأنها "جزء من الهجمات التي لا نهاية لها التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سياق الحرب التي يشنها الغرب على روسيا".
وتستهدف هذه العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين من القطاع الخاص و6 من نواب الوزراء الروس، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية روسية وشخصيات وكيانات أخرى.
وتأتي هذه العقوبات الأميركية الجديدة، غداة إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، لستة أشهر حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل وكذلك فرض كندا عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية.
فقد فرضت كندا عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، وخصوصا على مسؤولين عسكريين في مجموعة فاغنر ينشطون في أفريقيا وأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الكندية الجديدة 20 فردا و21 كيانا روسيا مرتبطين "بشركات عسكرية خاصة ومنظمات يقال إنها تضم متطوعين، تدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى القطاع النووي الروسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
