استمع إلى الملخص
- أظهرت بيانات التضخم الأميركية تباطؤ ارتفاع الأسعار، مما عزز الثقة في السوق وأثر سلبًا على الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
- تعكس هذه التحركات تأثير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبيانات التضخم على الأسواق العالمية وتوجهات العملات، مما يشير إلى تغيرات في الاقتصاد العالمي وتوقعات المستثمرين.
انتعشت الأسهم الأميركية وأغلق مؤشر إس أند بي 500 فوق مستوى 5400 نقطة للمرة الأولى، يوم الأربعاء، بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن تثبيت الفائدة للاجتماع السابع على التوالي، وبالتزامن مع إظهار بيانات حديثة تراجع ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وارتفع مؤشر الأسهم الأميركية الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.85%، ليغلق عند 5421.03، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.53% ليغلق عند 17608.44 نقطة للمرة الأولى في تاريخه أيضاً، بينما كان مؤشر داو جونز الصناعي في المنطقة الحمراء وحيداً، وإن بنسبة تراجع لم تتجاوز 0.09%.
وأبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وأشار البنك المركزي الأكبر في العالم إلى حدوث تقدم على جبهة التضخم، لافتاً إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة"، الأمر الذي شكّل خبراً سعيداً لمعظم الأسهم الأميركية.
ومع ذلك، أظهرت أحدث توقعات للبنك الفيدرالي، والتي صدرت أيضًا يوم الأربعاء، أن البنك المركزي لا يتوقع سوى خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام؛ أي أقل من ثلاثة تخفيضات كانت متوقعة في أسعار الفائدة مع بداية عام 2024. وجاء الإعلان عن قرار البنك يوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم الأميركية الجديدة، والتي عززت تباطؤ ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن قرار الفائدة، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إنه من غير الواضح سبب تدهور معنويات الأميركيين العاديين في ما يتعلق بالاقتصاد. وأضاف: "لا أعتقد أنّ أحداً لديه إجابة محددة عن سبب عدم سعادة الناس بالاقتصاد بالقدر الكافي". ومع ذلك، قال إنّ هناك اقتصادًا ينمو وسوق عمل قوية. ورغم ارتفاع التضخم، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار انخفضت "بشكل كبير".
ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار، وجاء أقل من تقديرات داو جونز لزيادة شهرية بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفع مقياس التضخم بنسبة 3.3%، وهو ما جاء أيضًا أقل من التوقعات ومثل تباطؤًا عن الوتيرة السابقة البالغة 3.4%. وكانت الأرقام الشهرية والسنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والتي تستثني الأسعار المتقلبة المرتبطة بالطاقة والغذاء، أقل من المتوقع أيضًا.
وقال مؤسس شركة إدارة الأصول InfraCap جاي هاتفيلد، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "لقد أدى مؤشر أسعار المستهلكين إلى تحييد بنك الاحتياط الفيدرالي المتشدد. يعتقد معظم المتعاملين في السوق أن الاقتصاد يتباطأ، وسيتعين عليهم خفض أسعار الفائدة. ولهذا السبب نعتقد أن السوق كانت تتجاهل هذا التخفيض المتشدد حقًا، الذي ظهر في ملخص التوقعات الاقتصادية، والمتمثل في خفض واحد فقط".
وأدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع انخفاض سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.25%، وهو أدنى مستوى له منذ أول إبريل.
الدولار يتراجع
وعلى نحو متصل، واصلت عملات رئيسية تحقيق المكاسب، اليوم الخميس، مقابل الدولار الذي تضرر من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع، باستثناء الين الذي سجل تراجعاً قبل اجتماع بنك اليابان (المركزي)، وبالتزامن مع إشارة البنك الفيدرالي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت.
وتقدم اليورو، الليلة الماضية، 0.6% وتجاوز متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم، إذ بلغ في أحدث تداولات 1.0804 دولار. وسجل الدولار الأسترالي 0.6647 دولار أميركي، بعدما ارتفع فوق 0.67 دولار الليلة الماضية، وقفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر فوق 0.62 دولار أميركي قبل أن يستقر عند 0.6170 دولار. وانخفض الين نحو 0.2%، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.5%، الليلة الماضية، إلى 1.2798 دولار، وتراجع قليلاً مع افتتاح الأسواق الأوروبية.