موجة إفلاس الشركات تشتد في بريطانيا: الإغلاقات زادت 64% خلال أسبوع

زادت حالات إفلاس الشركات في بريطانيا بنسبة 64% خلال أسبوع واحد مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بعدما تضرر أصحاب العمل من بنود الموازنة العامة ووسط ترجيحات بأن تُظهر بيانات النمو تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة. وتأتي البيانات الجديدة فيما تشهد حالات الإفلاس ارتفاعاً حاداً في المملكة المتحدة، بعدما خفضت حكومة حزب العمال الإعفاءات الضريبية وزادت الرسوم المفروضة على أصحاب الشركات.

وفي تفاصيل إفلاس الشركات التي أوردتها شبكة بلومبيرغ الأميركية، تقدمت 1022 شركة على الأقل بطلبات للإغلاق في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة 64% عن العام السابق، وفقاً للإخطارات المقدمة إلى الجريدة الرسمية.

وهذا ما يشكل صداعاً محتملاً لوزيرة المالية راشيل ريفز التي ستحاول طي صفحة موازنتها بما تتضمن من ضرائب مرتفعة في خطاب موجّه للشركات هذا الأسبوع تدافع فيه عن النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة. كما ستضع خطة للشراكة مع القطاع المالي وإصلاح المعاشات التقاعدية في محاولة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وكان بعض أصحاب الشركات قد بدأوا عملياً في تصفية شركاتهم قبل الإعلان عن مشروع الموازنة في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقترح ريفز زيادة الضرائب على الثروة. وفي هذه الحالة، خفضت الإعفاء الضريبي على مكاسب رأس المال المعروفة باسم إعفاء التخلص من أصول الأعمال. وسيشهد أصحاب العمل المؤهلون للإعفاء ارتفاع الضريبة من 10% إلى 14%، مع خطط لزيادتها إلى 18% في عام 2026.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أول موازنة عمالية بريطانية منذ 2010 تزيد الضرائب 51.8 مليار دولار

وبحسب بلومبيرغ، رفع حزب العمال المعدلات الرئيسية لضريبة مكاسب رأس المال، في حين حذر رؤساء الضيافة من خفض الوظائف بعد زيادة ضريبة الرواتب الرئيسية (أي مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل) والحد الأدنى للأجور.

كما من المحتمل أن تظهر بيانات النمو هذا الأسبوع أن اقتصاد بريطانيا يفقد زخمه بعد تباطؤ في الربع الثالث، وفقاً لخدمة "بلومبيرغ إيكونوميكس" التي أضافت أن المستهلكين يبدو أنهم مترددون في الإنفاق رغم مكاسب الأجور الحقيقية.