إيران تتضرر من حظر العراق استيراد الحلويات

أدى فرض السلطات العراقية حظرا واسعا هو الأول من نوعه على استيراد منتجات الشكولاتة والحلويات والمعجنات، ضمن مساعيها لدعم الإنتاج المحلي، إلى توقف استيراده من دول عديدة أبرزها تركيا وإيران، غير أن الأخيرة كانت الأكثر تضررا بفعل التجارة الواسعة في هذا النوع من المنتجات داخل السوق العراقية، والتي بلغت خلال العام 2020، أكثر من 201 مليون دولار، وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة فارس الإيرانية، عن هيئة الاستيراد الإيرانية.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي فرضت هيئة الجمارك العراقية حظرا على استيراد جميع أنواع الكيك والمعجنات والشوكولاتة والحلويات وغيرها.

وقالت الهيئة إن هذه التعليمات جاءت في سياق حرص الهيئة على حماية السوق العراقية من المنتجات الغذائية التي لا تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العراقية، بالإضافة للسعي بهدف دعم المنتجات الغذائية العراقية المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.
قرار السلطات العراقية، أسهم سريعا في معاودة ظهور الكثير من المنتجات المحلية التقليدية العراقية من الحلويات والمعجنات، بعد انحسار تلك المستوردة التي بدأت تتراجع كمياتها في الأسواق منذ الأسبوع الثاني من حظرها.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن التجار العراقيين أوقفوا مشترياتهم لهذه المنتجات وتوقف تصديرها في الوقت الحالي، امتثالا لقرارات السلطات العراقية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بزيارته من دون تأشيرة

اتحاد الصناعات العراقية في العاصمة بغداد، أعلن دعمه لأي قرار يتضمن حظر استيراد السلع والمنتجات من الخارج أو فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ليس من إيران فقط إنما من جميع دول العالم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، كرار القيسي، إن العراق اليوم يختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، فالمنتجات المستوردة من الخارج لا تضاهي في جودتها أو كفاءتها الصناعات والمنتجات التي تنتج محلياً.
وبيّن القيسي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإنتاج المحلي يخضع للتقييس والسيطرة النوعية والرقابة الصحية والاقتصادية، كما تختلف المنتجات المحلية من الحلويات عن المنتجات المستوردة من ناحية الطعم والتغليف، فضلاً عن وجود خبرات وكفاءات عراقية لها باع طويل في هذا الجانب.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من الحلويات والمعجنات أصبح يغطي حاجة السوق ولا حاجة للاستيراد، وهناك مصانع متخصصة في هذه الصناعات تعمل بجودة وكفاءة عالية، تصدر منتجاتها لأكثر من 14 دولة.
وأشار إلى أن، المشاكل التي تواجه الصناعات المحلية ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الحدود المفتوحة لعمليات التهريب والاستيراد المفرط، بالإضافة إلى ضعف دعم الدولة للقطاعات المحلية من وقود وكهرباء.
وأوضح القيسي، أن قائمة الصناعات الغذائية التي تنتج محلياً بالإضافة إلى الحلويات، تتضمن المرطبات والألبان والمعجنات بأنواعها (الكرواسون والكيك)، بالإضافة إلى سعي الاتحاد لإنتاج السلة الغذائية المدرسية، التي تضم مجموعة غذائية متكاملة لطلبة المدارس الابتدائية.
ووفقا لمصادر من داخل هيئة الجمارك، فإن القرار دخل حيز التنفيذ، مع مراعاة وجود عقود استيراد لتجار مدفوع ثمنها، وهو ما دفع الجمارك إلى منح مهلة سماح زمنية.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

ما مصير ترميم مطار الموصل الدولي بعد إعلان تجاوز العراقيل؟

وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يتعلق بجميع الدول، لكن بما أن إيران الأكثر حضورا في السوق العراقية، كان التأثير الأكبر للقرار عليها".
وأوضحت لـ"العربي الجديد" أن القرار تم تعميمه على جميع منافذ العراق البرية مع السعودية والكويت وتركيا والأردن وتركيا وإيران بلا استثناء.
لكن الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، عبد السلام حسن، استبعد إمكانية تنفيذ القرار فترة طويلة، مؤكداً أن هناك جهات تسيطر على عمليات الاستيراد من إيران لا تمتثل للتعليمات والقوانين النافذة للدولة العراقية.
وأضاف حسن لـ"لعربي الجديد"، أن الاقتصاد العراقي مهدد إلى حد كبير بسبب عدم تطبيق القوانين الاقتصادية، وسوء الإدارة والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الاقتصادية ومنها الجمارك والتجارة.
أضاف حسن، أن القرارات الحكومية ضعيفة وغير ملزمة للعديد من الجهات، ومسألة الاستيراد من إيران لا تتعلق بجودة منتجاتها أو حاجة السوق، إلا أن الأمر يتعلق بديمومة الاقتصاد الإيراني على حساب العراق بعد فرض العقوبات الأميركية.
من جانبه قال عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، صبيح الهاشمي، إن اعتراض إيران على حظر استيراد الحلويات والمعجنات منها أمر طبيعي، لأنها تعتبر العراق سوق رئيسي لتصدير منتجاتها وصناعاتها.
وأكد الهاشمي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بقاء العراق بلدا مستهلكا للمنتجات والبضائع حتى تلك البسيطة منها، أسهم في تعطيل الإنتاج والصناعة المحلية العراقية.
وطالب الهاشمي بضرورة وضع دراسات وبيانات علمية دقيقة تُبين حجم الإنتاج المحلي قياساً مع مستوى الاستهلاك، لكي لا يتم حظر استيراد بضائع معينة لا تتوفر ضمن قائمة الإنتاج المحلي أو تلك التي لا تغطي حاجة السوق.
وشدد على أهمية وجود بدائل للمنتجات التي يتم حظر استيرادها، خاصة مع وجود بضائع مستوردة رديئة الجودة وذات أسعار منخفضة، لكنها لا تجد منافسة أو بديلا لها ضمن قائمة الإنتاج المحلي.