قال وزراء إن إيطاليا وافقت يوم الأربعاء، على حزمة تدابير بحوالي 3.3 مليارات يورو (3.50 مليارات دولار) لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.
وتأتي الحزمة فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير/ كانون الثاني لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطاً على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
وأظهرت مسودة نشرتها وكالة "رويترز" أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس/آذار 2023 لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين.
وقالت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي للصحفيين، إن الحكومة تخطط أيضا لتمديد خفض قدره 25 سنتا للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من يوليو/تموز.
ومن ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوءة بنسبة 90 في المئة على الأقل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من 55 في المئة حاليا.
وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل نحو 40 بالمئة من الغاز الذي تستورده، علماً أنها تستورد 95 بالمئة من احتياجاتها، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفتحت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني التي تملك الدولة 30,3 بالمئة منها، حسابًا باليورو وآخر بالروبل في غازبرومبنك أواخر مايو/أيار من أجل تسوية مدفوعاتها لتوريد الغاز الروسي.
ورغم ذلك، خفضت شركة غاز بروم الأسبوع الماضي إمدادات الغاز لشركة إيني الإيطالية، وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن نقص الإمدادات " له تداعيات، ليس على الاستهلاك مباشرة ولكن على التخزين".
وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا، وقد أوقفت غازبروم تسليم الغاز للعديد من الزبائن الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.
(الدولار= 0.94 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
