اتفاق بين تونس وليبيا على إنشاء منطقة اقتصادية عند معبر رأس جدير

وقعت ليبيا وتونس مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية في المعبر الحدودي رأس جدير، بهدف تسهيل حركة انسياب السلع ووضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي، في خطوة من شأنها زيادة التبادل التجاري وإزالة قيود التنقل وزيادة أواصر التعاون وتقديم تسهيلات للشركات ورجال الأعمال.

فقد وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الأربعاء، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، وحركة انسياب السلع والاعتراف المتبادل بشهادة مطابقة والجودة.

وتشمل الاتفاقية رفع القيود عن حركة مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية، والتوأمة بين مجلس المنافسة في البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد فوزي وادي، لـ"العربي الجديد"، إن مذكرة التفاهم تستهدف معالجة الاختناقات التي تحول دون انسياب السلع وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين في تونس، إضافة إلى مساهمة الشركات التونسية في مشاريع إعادة الإعمار، وكذلك تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ.

وسابقاً أُعلن الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات الليبية والتونسية لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح الخط نهاية العام الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صرامة قوانين حماية الودائع في تونس وليبيا والمغرب... ونظام جزائري هش

ويوم الأربعاء الماضي، قدمت الحكومة الليبية شحنة مساعدات من الوقود لتونس تُقدّر بـ30 ألف طن بغية مساعدتها في التغلب على أزمة نقص الوقود التي تُعاني منها بسبب مشاكل مادية.

وتحاول تونس استعادة حصة من السوق الليبي مع تراجع المبادلات الاقتصادية التي وصلت نهاية العام الماضي إلى 185 مليون دولار، وفقاً لبيانات رسمية، فيما أدى الإغلاق المتكرر للحدود بسبب الصراع وإجراءات كورونا، إلى تقويض نشاط الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي النسيج الاقتصادي التونسي.

وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، إذ كانت أول شريك تجاري على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي، وبلغت نسبة التبادل بينهما إلى نحو ملياري دولار قبل ثورة 17 فبراير/شباط، ولا تزال تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، وكان يتوافد على تونس قبل جائحة كورونا نحو 1.5 مليون مواطن ليبي سنوياً.

وتمثل السوق الليبية أهم سوق تصديرية لمنتجات الزراعة التونسية، حيث تستأثر بنحو 60% من منتجات الفواكه الفصلية، وتعيش نحو 3 آلاف عائلة تونسية من التجارة البينية، إضافة إلى مئات المؤسسات التي تشتغل على التصدير نحو السوق الليبية.