اتفاق لتسهيل نفاذ السلع الأردنية إلى فلسطين

وُقِّع اليوم الأربعاء، محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، في منطقة البحر الميت، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، في إطار سعي عمّان لتعزيز التبادل التجاري مع فلسطين، بتنسيق مع المسؤولين هناك، وفق بيان للحكومة الأردنية.

وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار مساعي الحكومة الأردنية نحو زيادة صادراتها إلى دول الجوار، في محاولة لإنعاش تجارتها التي تأثرت، خلال الفترة الماضية، بتداعيات الجائحة الصحية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، بحسب البيان، إلى أن الاتفاق الذي وُقِّع، نتاج عمل قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، الذي طُرح على طاولة التفاوض في عام 2018، لافتاً إلى أنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وقال الشمالي: "لم تدخر الفرق الفنية جهداً في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث أُخذت بالاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكاناته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحدّ من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية".

وأضاف أن أبرز العقبات تتمثل بالقيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي التي حددت "الكوتة" لقائمة من السلع الأردنية التي يجري توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة الأردن... تفاؤل محفوف بمخاطر العجز والمديونية

ووفق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أفضت هذه المباحثات أخيراً إلى توافق على قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية، بقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بحوالى 500 مليون دولار، بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، وستكون معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كذلك ستتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمسّ بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1995.

وأكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في الأردن وفلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين، داعياً القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق إن حجم التجارة البينية بين الأردن وفلسطين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار تقريباً في عام 2020، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 203 ملايين دولار للعام ذاته.