أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك، تشمل مبلغاً يصل إلى 30 ألف يورو كمساعدات للأفراد، بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست. ونصّ الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وقالت وزارة الثروة السمكية الفرنسية في بيان الخميس إنه "سيكون بإمكان الصيّادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدّل ثابت تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية".
وأفادت الوزيرة أنيك جيراردان "ستقدّم الحكومة قريباً خطتها الكاملة لدعم الصيّادين الفرنسيين".
وتنص الخطة على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية.
وتشمل تدابير أخرى تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي و"خطة خروج" تتاح للقوارب التي تعتمد على المياه البريطانية وقررت وقف أنشطتها.
وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجياً عن 25 في المائة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف.
وستجرى بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.
وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، ليسدلا الستار على نحو عشرة شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
