تقاذف اتهامات بين روسيا والغرب بشأن أزمة اتفاق الحبوب وسط قلق من أزمة غذاء "ضخمة".. وارتفاع حاد لسعر القمح

تتبادل روسيا والغرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود برعاية أممية ووساطة تركية، والذي انتهى أجله الاثنين الماضي، لتتصاعد مباعث القلق حول العالم بشأن الأمن الغذائي.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار القمح بحدة في الأسواق، اليوم الخميس، غداة إعلان موسكو أنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كأهداف عسكرية، حسبما نقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وبحسب موقع "إنفستينغ"، يتبين أنّ سعر القمح ارتفع منذ انتهاء أجل اتفاق إسطنبول، يوم الاثنين الماضي، وحتى الآن من نحو 650 دولاراً أميركياً إلى 727.5 دولاراً الساعة 11:30 تقريبا بتوقيت غرينتش، بزيادة مقدارها 77.5 دولاراً ونسبتها تناهز 12%.

فبعد أيام من إعلان الكرملين تعليق مشاركة موسكو في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحافيين قبل توجهه لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، اليوم الخميس، اعتقاده بأنّ موسكو هي المسؤولة عن أزمة إمدادات غذاء عالمية كبيرة، مضيفاً: "ما نعلمه بالفعل هو أنّ ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم".

وفي السياق، اتهم بوريل روسيا أيضاً بتعمّد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، وهو ما قال إنه سيعمّق الأزمة الغذائية.

وجاءت تصريحات بوريل غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، الدول الغربية بتحريف اتفاق الحبوب في البحر الأسود لتحقيق مصالحها الخاصة، لكنه قال إنّ روسيا ستعود للاتفاق "على الفور" إذا لبيت كل شروطها.

وقال بوتين: "في البداية، كان لجوهر ومعنى اتفاق الحبوب أهمية إنسانية هائلة"، لكنه استدرك بالقول: "أوهن الغرب هذا الجوهر تماماً وحرفه، وبدلاً من مساعدة البلدان المحتاجة حقاً، استخدم الغرب اتفاق الحبوب للابتزاز السياسي، وإضافة إلى ذلك، جعله أداة لإثراء الشركات العابرة للدول والمضاربين في السوق العالمية للحبوب".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تسحب الضمانات الأمنية لاتفاق الحبوب.. وهذه مطالبها للعودة إليه

وأكد بوتين على موقف موسكو بأنها ستعود إلى الصفقة بمجرد تلبية الغرب لمطالبها الخمسة الرئيسية؛ وهي عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام "سويفت"، واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، وإزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإعادة خط أنابيب تصدير الأمونيا المتضرر حالياً من توجلياتي الروسية إلى أوديسا في أوكرانيا، وإلغاء الحظر على الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.

وقال بوتين "إذا لُبيت كل هذه الشروط التي اتفقنا عليها من قبل، فأنا لم أختلقها الآن، وبمجرد الوفاء بها، سنعود على الفور إلى الاتفاق".

وسبق أن ذكرت موسكو أنه تم تجاهل مذكرة تفاهم موازية وقعت فيما كان المراد منها تيسير الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، رداً على غزو أوكرانيا.

وأمس أيضاً، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ موسكو ستعتبر الآن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية "ناقلات محتملة لشحنات عسكرية". وعلاوة على ذلك، منحت وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة، التي توسطت في اتفاق الحبوب إلى جانب تركيا، 3 أشهر لتنفيذ بنود المذكرة إذا أرادت عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب.

وبما يؤكد جدية المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، كان صندوق النقد الدولي أكد، في وقت متأخر الأربعاء، أنّ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ويهدد بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية.

وذكر أنّ "وقف الاتفاق يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.. إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل".

أخبار

التحديثات الحية

وعيد روسي للسفن المتجهة لأوكرانيا بعد انهيار اتفاق الحبوب: كأنها عدو

وأضاف البيان أنّ اتفاق تصدير الحبوب ساهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى تخفيف الضغوط على أسعار المواد الغذائية في العالم، مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية، مشيراً إلى أنّ الصندوق سيواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.

يذكر أنّ روسيا وأوكرانيا، وقعتا في يوليو/ تموز 2022، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، على اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية اشتدت عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سمح الاتفاق بتصدير نحو 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/ آب الماضي للأسواق العالمية.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)