اجتماعات خليجية في الدوحة لتعزيز التكامل الاقتصادي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تمضي قدماً في اتجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك من خلال تذليل المعوقات ورفع نسبة التبادل التجاري وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بين الدول الست.

وعقدت في الدوحة، أمس الأربعاء، الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري المصاحب لها، برئاسة وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

وقال وزير التجارة القطري، في كلمته الافتتاحية، إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تفرض على المنظومة الخليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك، لتطوير مختلف قطاعاتها، وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية.

وأصدرت لجنة التعاون التجاري، قرارات شملت الموافقة على تشكيل لجنة عالية المستوى؛ تعنى بمواضيع الاستثمار، وتهدف لتوحيد أنظمة الاستثمار وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية، والانتهاء من قائمة المهن والأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها بالدول الأعضاء، والاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري والمنتدى الاقتصادي الثاني بين دول التعاون والصين في عام 2025 في الكويت، فضلا عن اعتماد معالجة التحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جولة أمير قطر الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي

وأشار البديوي إلى أن حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون بلغ نحو 127.4 مليار دولار عام 2022، بارتفاع سنوي بنسبة 23.9%، داعيا دول المجلس لمواصلة العمل الدؤوب للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية.

وصناعيا، تعمل دول المجلس على تطوير وتحفيز القطاع الصناعي عبر المبادرات والبرامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الصادرات غير النفطية لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. وبحسب البديوي، يساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بأكثر من 12%، وحقق نمواً خلال عام 2022 تجاوزت نسبته السنوية 30% ليصل إلى 220 مليار دولار، ويعمل بهذا القطاع أكثر 2.2 مليون عامل. 

وتجاوز التبادل التجاري بين دول المجلس 100 مليار دولار أميركي في عام 2022، وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول العالم إلى نحو 1.4 تريليون دولار بنهاية عام 2019. وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمجلس وحلت محل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والصين عام 2021 أكثر من 130 مليار دولار .

أيضاً تعد دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك للهند بإجمالي تجارة بلغ 154 مليار دولار في السنة المالية 2021- 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع اليابان أكثر من 98 مليار دولار، ومع رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة 70 مليار دولار في ذات العام، ومع مجموعة دول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليارات دولار أميركي في عام 2021.