في ظل ظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط ودخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيّز التنفيذ، يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعاً افتراضياً بعد غد الأحد، لاتخاذ قرار ما بين خفض حصص الإنتاج مجدداً أو الإبقاء على الوضع القائم.
ويلتقي أعضاء "منظمة الدول المصدّرة للنفط" (أوبك) وعددهم 13 عضواً، بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة، بقيادة روسيا، الأحد عبر الفيديو ليحددوا هدفهم المقبل للإنتاج.
وقرّر أعضاء "أوبك+" عقد اجتماعهم الافتراضي قبل يوم من دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، على أن يترافق مع تحديد سقف للأسعار.
ومن المتوقع أن يقرر التحالف "تمديد العمل بالقرار السابق" الذي قضى بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، بحسب ما أفاد مصدر إيراني وكالة "فرانس برس" في ظل "الغموض الشديد" المخيّم على السوق مع بدء تطبيق مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بصورة وشيكة.
مخاوف من الصين على سوق النفط
ويعتقد محللون أن الصين تثير بعض المخاوف، إذ قال ستيفن برينوك من معهد "بي في إم إنرجي" إن "ثمة احتمالاً كبيراً بأن تؤكد المجموعة مرة جديدة التزامها حيال تخفيضاتها الأخيرة للإنتاج" ولو أنه يستبعد أن يمضي تحالف "أوبك+" أبعد دعماً لأسعار النفط.
فمنذ اجتماع التحالف في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم الذي عقد في مقر "أوبك" في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة لتعود إلى مستويات مطلع 2022، بعيداً عن الذروات التي بلغتها بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتراوح أسعار النفطين المرجعيين في العالم حاليا بين 80 و85 دولاراً للبرميل، بالمقارنة مع أكثر من 130 دولاراً في مارس/ آذار.
وتتركز المخاوف على الصين، المستورد الأول للنفط في العالم، في ظل موجة الإصابات الجديدة بكورونا، ما يبعث مخاوف من فرض حجر صحي معمم سينعكس حتماً على الاقتصاد.
غير أن بكين بعثت بعض الأمل في الأسواق هذا الأسبوع بإشارتها إلى احتمال تخفيف سياسة "صفر كوفيد" المطبقة بتشدد في هذا البلد، بعد موجة تظاهرات غاضبة احتجاجاً على القيود الصحية.
وتضاف إلى كل هذه الظروف المخاوف من انكماش اقتصادي في العالم على خلفية تزايد التضخم في أوروبا وعبر المحيط الأطلسي.
وبمعزل عن التباطؤ الاقتصادي، يطرح النفط الروسي نقطة الاستفهام الكبرى على صعيد معادلة الإنتاج، مع سعي الدول الغربية لاستهدافه للحد من الموارد التي تسمح لموسكو بتمويل حربها في أوكرانيا.
ضغوط من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي
وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحظر على دوله الأعضاء الـ27 شراء النفط الروسي المورد بحراً اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول، "ما يهدد أكثر من مليوني برميل يومياً"، بحسب تقديرات المحللين في مؤسسة "إيه إن زد".
كذلك يراقب المستثمرون المحادثات الجارية حول فرض سقف على الأسعار لتعزيز فاعلية الحظر.
ودول الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق يفرض سقفاً على أسعار النفط قدره 60 دولاراً للبرميل، بحسب مصادر دبلوماسية، علماً أنه يجرى التداول حالياً بنفط الأورال المرجعي للخام الروسي بحوالى 67 دولاراً.
كما سيحظر على الشركات الأوروبية توفير خدمات التمويل والتأمين للناقلات التي تحمل نفطاً روسياً يباع بأسعار تفوق هذا السقف إلى دول ثالثة لمدة ستة أشهر، منعا لإعادة توجيه صادرات النفط الروسي.
وخارج الاتحاد الأوروبي، تعتزم دول مجموعة السبع، ومن ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا، فرض آلية مماثلة.
وأوضح إدواردو كامبانيلا المحلل في "يونيكريديت" أن لدى الكرملين "عدة خيارات للالتفاف" على هذه التدابير، وبإمكانه أن يعول على دعم السعودية التي تقف بجانبه منذ بدء النزاع، مثيرة غضب الولايات المتحدة.
وأضاف أن "بإمكان موسكو الرد باستخدام نفوذها داخل أوبك بلاس لدفع التحالف إلى اعتماد موقف أكثر عدائية" في تحذير للغرب الذي يثير استياء الكارتيل بفرضه قيوداً على الأسعار. وشدد المحلل على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "تفاقم أزمة الطاقة في العالم".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
