ارتفاع أسعار الجملة بأميركا يتجاوز التوقعات ويؤخر خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الجملة بأميركا بصورة تجاوزت توقعات الاقتصاديين في يناير/كانون الثاني، ليزداد غموض مشهد توقعات سعر الفائدة، بينما يبدو بنك الاحتياط الفيدرالي في طريقه لتأجيل بدء دورة الخفض، خوفاً من عودة التضخم للسيطرة على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات المحلية، ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مسجلاً أكبر نسبة تغير منذ أغسطس/آب الماضي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى زيادة قدرها 0.1% فقط. وكان مؤشر أسعار المنتجين قد انخفض بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5%، مقابل التوقعات أيضًا بارتفاع بنسبة 0.1%. وقفز مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.6%، وهو أكبر تقدم في شهر واحد منذ يناير/كانون الثاني 2023.

ويأتي التقرير بعد ثلاثة أيام فقط من إظهار مؤشر أسعار المستهلكين استمرار ارتفاع معدل التضخم بشكل مطرد بأميركا، على الرغم من توقعات البنك الفيدرالي باعتداله خلال العام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% عن العام الماضي، بانخفاض عن مستواه في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى كثيراً من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يدور حول مستوى 2%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل كسبت أميركا معركة التضخم؟

وباستبعاد أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر المستهلكين الذي يركز عليه البنك الفيدرالي باعتباره القياس الأقرب للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 3.9%. ويختلف مؤشر أسعار المستهلكين عن مؤشر أسعار المنتجين لأنه يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون فعليًا في السوق.

وانخفضت الأسواق بشكل حاد بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، وكانت هناك مخاوف من أن تؤدي بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة إلى حدوث هزة أخرى، إلا أن المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية لم تتأثر كثيراً بالبيانات الصادرة، رغم انخفاض عقودها الآجلة فور الإعلان عن البيانات الجديدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

لكن البيانات دعمت توجهات بنك الاحتياط الفيدرالي بعدم التسرع في خفض الفائدة. وكان أكثر من مسؤول من البنك المركزي الأكبر في العالم قد أشار، على مدار الأسابيع الأخيرة، إلى أنه لا يوجد ما يدفع للتسرع، قبل التأكد من زوال خطر التضخم تماماً.

وقبل بضعة أسابيع فقط، كانت الأسواق تسعر أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالي في شهر مارس/آذار. ولكن تم التراجع عن ذلك، وترحيل التوقعات إلى شهر يونيو/حزيران، حيث أعرب صناع السياسة عن حذرهم بشأن التخلي عن مكافحة التضخم قبل الأوان.

وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.9% فقط في ديسمبر. ولكن باستبعاد الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%.

وإلى جانب قراءات التضخم المزعجة، ذكرت وزارة التجارة هذا الأسبوع أن مبيعات التجزئة في يناير انخفضت بنسبة 0.8%، وهو أكثر بكثير مما كان متوقعا.