ارتفعت أسعار الخبز في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الأخيرة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة مع وزن (أكياس) الخبز التي كانت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات جائحة كورونا وتأثيرها على السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج مثل الدقيق.
وخلال هذه الشهور قامت الجهات الحكومية بخفض وزن "كيس" الخبز البالغ وزنه 3 كيلوغرامات إلى 2.8 كيلوغرام ثم إلى 2.6 كيلوغرام، قبل أن تعلن أخيرًا عن خفضه إلى 2.5 كيلوغرام مع الإبقاء على سعره بنفس الثمن 7 شيكلات إسرائيلية. (الدولار= 3.35 شيكلاً)
ويشكل خفض وزن أكياس الخبز معضلة حقيقية بالنسبة للسكان البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة، كونه يحضر في وجبات الفلسطينيين اليومية، في الوقت الذي لا يحل الإبقاء على السعر الحالي الأزمة بالنسبة للمواطنين.
ومع تكرار انخفاض وزن الخبز عند بيعه في المخابز في القطاع فإن السكان اشتكوا خلال الآونة الأخيرة من تراجع الجودة وصغر حجم رغيف الخبز الواحد مقارنة مع ما كان عليه قبل أزمة الدقيق وارتفاع أسعاره محلياً وعالمياً.
وجاء القرار الحكومي الأخير بخفض وزن الخبز إلى 2.5 كيلوغرام مع الإبقاء على نفس سعره في المخابز وفتح باب التنافس عند بيعه في المحال والتجمعات التجارية ليعزز من مخاوف السكان من رفع سعره خلال الفترة المقبلة.
وتبدو ذرائع الجهات الحكومية في غزة إلى جانب أصحاب المخابز منحصرة في ارتفاع أسعار الدقيق بشكلٍ كبير في الفترة الأخيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً هي المبرر وراء السياسات المتبعة حالياً في إدارة الأزمة.
وبحسب جمعية أصحاب المخابز في القطاع فإن معدل الاستهلاك الشهري من الدقيق يقدر بـ 14 ألف طن يتم توفير 10 آلاف منها عبر المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و4 آلاف يتم توفيرها عبر التجار.
في الأثناء، يقول رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي إن أسعار الدقيق ارتفعت في القطاع إلى أكثر من 40% من الأسعار التي كانت قبل أزمة روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا وهو ما ألحق ضرراً بالمخابز.
ويوضح العجرمي لـ "العربي الجديد" أن خفض الوزن مع الإبقاء على نفس السعر يساعد كلا من المخابز والمواطن على تسيير المرحلة الحالية في ضوء الارتفاع المتواصل في أسعار الدقيق وعدم وجود بوادر لانخفاضه في المنظور القريب.
وبحسب رئيس جمعية أصحاب المخابز فإن توزيع المساعدات الإغاثية من قبل أونروا للاجئين الفلسطينيين أسهم في عدم تعرض القطاع لأزمة نقص في الدقيق واستمرار تدفقه، إلى جانب عملية الاستيراد من مصر خلال الفترة الأخيرة.
ويشير إلى أن السعر والوزن الذي تم تحديده من قبل الوزارة سيسهم في منع تكبدهم أية خسائر مالية خلال الفترة الحالية وسيؤدي إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للسكان في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة للحروب والحصار.
يقول رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي إن أسعار الدقيق ارتفعت في القطاع إلى أكثر من 40%
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة التي تديرها حركة حماس إعفاء الدقيق ومجموعة من السلع الأخرى التي تصل عبر بوابة صلاح الدين مع مصر من الضرائب، إلا أن ارتفاعات جرت من الجانب المصري على هذه السلع.
من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة، عبد الفتاح أبو موسى إن رفع السعر يشكل أزمة للمواطن ولذلك تم اللجوء لفكرة خفض وزن "كيس" الخبز بحيث تتماشى الأمور مع ارتفاع أسعار الدقيق.
ويضيف أبو موسى لـ "العربي الجديد" أن المختلف في الفترة الحالية هو فتح باب التنافس عند بيع الخبز خارج المخابز، حيث لم يكن هذا الأمر موجوداً في السابق إذ كان سعر الخبز 7 شيكلات في المخبز وخارجه فيما أصبح السعر مفتوحاً حالياً خارج المخابز.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد فإن عوامل مثل ارتفاع الدقيق إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود شكلت أسبابا لاتخاذ قرار خفض الوزن والإبقاء على السعر كما هو من أجل مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للسكان.
ويلفت أبو موسى إلى أن وزارته ما تزال توفر الدقيق المدعم المعفى من الضرائب بمبلغ 97 شيكلاً إسرائيلياً للمخابز من أجل الاستمرار في بيعه وفقاً للسعر المحدد وضمان عدم ارتفاعه بشكل يؤدي لتضرر عشرات الآلاف من الأسر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
