شهدت الأسواق التركية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السكر، الأمر الذي انعكس على العديد من الصناعات والمنتجات المرتبطة بهذه السلعة، فيما أقدم تجار على حجب ما لديهم من كميات، انتظاراً لمزيد من صعود الأسعار.
وقامت مؤسسة مصافي السكر التركية، المملوكة للدولة والمنوطة بضبط أسعار السكر، برفع سعر الكيلوغرام الواحد بنسبة 25% من 3.93 ليرات إلى 4.91 ليرات، ليصبح سعره شاملاً ضريبة القيمة المضافة نحو 5.3 ليرات. بينما تجاوز سعر العبوة الكبيرة التي تزن 50 كليوغراماً، وتستخدم من قبل محلات الحلوى وغيرها، 265 ليرة.
نقص حاد في المعروض بالأسواق
وعاشت الأسواق التركية، خلال الأسابيع الأخيرة، نقصاً حاداً في المعروض من هذه السلعة، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه ليس نتيجة نقص الإنتاج، بل لتباين الأسعار بين الشركات الحكومية والخاصة، وإقبال تجار على تخزين السلعة.
ومع الزيادة الحاصلة في أسعار السلع الغذائية نتيجة التضخم الحاصل في البلاد وتجاوزه 21%، شهد الطلب على السكر الحكومي ارتفاعاً ملحوظاً وخلو رفوف المحلات منه، لترفع مؤسسة مصافي السكر أسعار منتجاتها لتقليل هذا الضغط.
وفي 2018 نقلت المؤسسة الحكومية من خلال مناقصات الخصخصة 10 مصانع من إجمالي 25 مصنعاً لها إلى القطاع الخاص، وحالياً ينتج 33 مصنعاً في تركيا السكر من البنجر، بينها 15 مصنعاً تابعة للقطاع العام و12 للقطاع الخاص و6 للتعاونيات.
ويرى الكاتب التركي المتخصص في الشأن الزراعي، علي أكبر يلدريم، أن الزيادة التي فرضتها مؤسسة مصافي السكر الحكومية، لن تسهم كثيراً في خفض الفارق بين أسعار القطاع العام والخاص والمصانع التعاونية.
ويتوقع يلدريم أن ترتفع أسعار السكر لدى التعاونيات والقطاع الخاص بما يراوح بين 15% و16% خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الأزمة مستمرة.
لذا، يرى أن أحد أبرز أسباب المشاكل الحاصلة الآن في قطاع السكر، خصخصة مصانع السكر العامة جزئياً، مشيراً إلى أنه لو كان إنتاج السكر متروكاً للقطاع الخاص بشكل كامل، لما كانت هناك ازدواجية في هيكل الأسعار، بل سيكون متروكاً للجمهور وفق العرض والطلب. ويراوح سعر كيلو السكر في المتاجر المختلفة بين 8 ليرات و 10.5 ليرات.
منتجون يبررون زيادة الأسعار بارتفاع التكاليف
بدوره، يقول باكي ديمير، أحد منتجي السكر، لـ"العربي الجديد" إن المنتجين يواجهون صعوبات بسبب زيادة تكاليف الري وزيادة أسعار الأسمدة عند زراعة بنجر السكر، مطالباً بضرورة دعم الحكومة للأسمدة والديزل المستخدم في ماكينات الري الزراعية.
وأدى ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع أسعار الحلويات التركية المشهورة، وفي مقدمتها البقلاوة التي ارتفع سعرها من 150 ليرة للكيلوغرام إلى 180 ليرة.
ويروي محمد أونكر، بائع في أحد متاجر إسطنبول، أن انتشار الحديث عن نقص المعروض من السكر في بعض المتاجر دفع الزبائن إلى الإسراع في شراء كميات منه، على الرغم من ارتفاع سعره، مشيراً إلى أن هذا الأمر أحدث حالة غير واقعية في السوق.
ويقول أونكر، لـ"العربي الجديد"، إن بعض المتاجر تتعمد تخزين ما تملكه من سكر للضغط من أجل رفع أسعار السكر، لكونه سلعة حيوية.
لكن مكاهيت ألكان، المدير العام لمؤسسة مصافي السكر التركية، قال في تصريحات صحافية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه "لا توجد زيادة في السكر حتى سبتمبر/أيلول 2022"، مضيفاً أن "دعاة الأزمات لن يحصلوا على فرصة".
وأكد ألكان أنه لا توجد مشكلة في المعروض من السكر، مشيراً إلى أن "الإشاعات حول توقف صناعة السكر وإغلاق المصانع كاذبة، بل إن مصانع السكر حطمت خلال الحديث عن هذه الشائعات أرقاماً قياسية في الإنتاج".
تصدير 30 ألف طن
وأوضح أنه صُدِّر نحو 30 ألف طن خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كذلك أُعدّ نحو 95 ألف طن للبيع خلال الفترات القادمة، "ولا توجد مشكلة في إمدادات السكر بأي شكل من الأشكال".
في المقابل، تشكو بيلين أوزتورك (ربة منزل) من ارتفاع أسعار السكر، لكونه جزءاً رئيسياً من المطبخ التركي، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تخزين كمية من السكر لديها، تجنباً لما أثير من شائعات عن نقصان المعروض.
وتشير أوزتورك، خلال حديثها مع "العربي الجديد" إلى "ضرورة عمل الحكومة على آلية من شأنها توفير السكر للمواطنين مباشرةً، بعيداً عن المتاجر الجشعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
