ارتفعت أسعار الملابس في قطاع غزة مع حلول موسم عيد الفطر، وهو ما أثار حفيظة السكان وغضبهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وتركز الارتفاع في أسعار ملابس الفئة العمرية الخاصة بالأطفال، فيما ارتفعت بعض أسعار الملابس الشبابية والنسائية بشكل طفيف، وتعتبر فئة الأطفال الأكثر حضوراً في موسم الأعياد، نظراً لارتفاع أعدادهم في الأسر والمجتمع عموماً، ورغبة الأهالي في الشراء لهم أسوة بنظرائهم.
ويعزو التجار أسباب الارتفاع إلى هبوط أسعار الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي بشكلٍ لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى مشارف 3.7 شواكل لكل دولار أميركي، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل والشحن للبضائع، وهو ما أسهم في هذه الزيادة، فضلاً عن اتهام آخرين للحكومة في غزة بفرض زيادة جمركية مقدارها 10 شواكل على كل "بنطال جينز" والعباءة المستوردة من الخارج.
وفتحت هذه الزيادة باب النقاش الواسع بين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن أسباب ارتفاع "كسوة العيد" بالذات لفئة الأطفال وتراشق الاتهام ما بين التجار والجهات الحكومية في غزة، في ظل تعدد الروايات بين كل الأطراف.
يؤكد التاجر حسام الإفرنجي، مالك أحد المحال التجارية المختصة ببيع ملابس الأطفال، وجود ارتفاع حقيقي في أسعار الملابس لهذا العام لا يقل عن 20% مقارنة بالأسعار التي كانت في موسم عيد الفطر العام الماضي، وهو ما لمسه الزبائن خلال الفترة الحالية.
ويقول الإفرنجي لـ"العربي الجديد" إن الأسعار تراوح ما بين 80 إلى 120 شيكلاً إسرائيلياً، وتنخفض في بعض الأحيان حسب أحجام الأطفال وبلد المنشأ، وهو ما يرى المواطنون أنه لا يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية في ظل تردي الأحوال المعيشية لهم.
والزيادة الحاصلة حالياً، حسب الإفرنجي، جاءت من قبل التجار الموردين الذين يقومون بالتوزيع على المحال التجارية، فيما يرجعون أسبابها إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الشيكل وزيادة تكلفة النقل إلى جانب الرسوم الحكومية، مشيراً إلى أنّ الزيادة الحاصلة حالياً ستؤثر إلى حدٍ ما بطبيعة الحركة التجارية للسكان، ولا سيما مع عدم صرف الرواتب كاملة وتلاحق المواسم بالنسبة إليهم، عدا عن الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة، وهو ما يجعل التجار وأصحاب المحال التجارية متضررين.
من جهته، يقول عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الألبسة في غزة، عماد عبد الهادي، إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى الزيادة من بلد المنشأ بنسبة تزيد على 20% نتيجة التضخم الحاصل في تركيا وتأثر بعض المدن المصنعة للملابس نتيجة الزلزال وارتفاع صرف الدولار مقابل الشيكل وأزمة الشحن.
ويوضح عبد الهادي لـ"العربي الجديد" أن الزيادة الحالية سببها عوامل عدة، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الشيكل، فضلاً عن تكلفة النقل، إلى جانب تداعيات قرار الحكومة في ما يخص "الجينز" ونظام "الكوتة" الذي خصصته للبضائع المستوردة من أجل دعم المنتج الوطني.
ووفق عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الألبسة، فإن نظام "الكوتة" أسهم في شحّ البضائع من السوق المحلية، ولا سيما مع إضافة البضائع الخاصة بالنساء والأولاد لهذا النظام، بعدما كانت في السابق تُستثنى، فضلاً عن قرب وصول نسبة البضائع المخصصة ضمن الكوتة إلى 90%.
ويشير عبد الهادي إلى ضرورة إعادة النظر في قرار "الكوتة" ووضع محددات جديدة تراعي حاجة السوق وتسهم في ضمان عدم إغراق السوق بالبضائع في أوقات بعيدة عن المواسم وتعود بالفائدة على التاجر والمشتري على حد سواء، والسماح بإضافة كميات جديدة تراعي المستوردين، مبيناً أنّ وزارة الاقتصاد تأخرت في إعفاء الأطقم الخاصة بالأولاد، الذي يدخل فيه الجينز من رسوم الاستيراد.
إلى ذلك، يؤكد المدير العام للإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، جمال مطر، وجود عوامل عدة وراء ارتفاع أسعار الملابس، أبرزها حالة الارتفاع في الدولار الأميركي، وارتفاع تكاليف النقل في الفترة الأخيرة، إلى جانب "جشع" بعض التجار ورغبتهم في الحصول على نسبة أكبر من الربح.
ويقول مطر لـ"العربي الجديد" إن وزارته لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة أو زيادات ضريبية على أسعار الملابس باستثناء القرار الذي فرضته على الجينز والعباءات حماية للمنتج المحلي والذي لم يُطبَّق بشكلٍ كامل حتى اللحظة في القطاع، باعتبار أن إجمالي الكمية المستوردة لم يتجاوز "الكوتة" المسموح بها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
