ارتفاع احتياطي قطر من العملات الأجنبية إلى 58 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.79%، لتبلغ نحو 211.35 مليار ريال (58 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، مقابل 205.57 مليارات ريال في نفس الشهر من العام 2021.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية للمصرف مع نهاية الشهر الماضي عما كانت عليه مع نهاية يوليو/تموز 2021 بنحو 4.77 مليارات ريال، لتبلغ 153.89 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 19.52 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 113.14 مليار ريال.

أربع مكونات رئيسية للاحتياطي

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل معا ما يعرف بـ"الاحتياطيات الدولية الكلية".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

ارتفاع زوار قطر إلى 729 ألفاً وافتتاح 50 فندقاً في 2022

وزاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية يوليو/تموز الماضي بقيمة 3.22 مليارات ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2021، ليبلغ مستوى 5.19 مليارات ريال. كما ارتفع مخزون الذهب بنحو 2.7 مليار ريال إلى 14.94 مليار ريال.

في المقابل، انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.69 مليار ريال، لتبلغ مستوى 20.61 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2021.

كان فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر قد قفز خلال عام 2021 بنسبة 130.7%، ليصل إلى 215.6 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 93.4 مليار ريال في العام السابق عليه.

الصادرات تقفز 69.3% في 2021

وبحسب بيان صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري نهاية يوليو/تموز، بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، 317.4 مليار ريال (87.1 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 69.3% مقارنة بعام 2020، الذي سجل إجمالي صادرات بنحو 187.5 مليار ريال.

وتصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال العام الماضي بنسبة 74.3%، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية بنسبة 41.6%، يتبعها الاتحاد الأوروبي ثم دول مجلس التعاون الخليجي.