ارتفاع الأسعار يعكر صفو حياة التونسيين في رمضان

في أول أيام شهر رمضان، أقامت بائعة "الملسوقة" التونسية سليمة شارني كشكها في شارع بسوق رئيسية في تونس العاصمة.

ويومياً منذ ذلك الحين، تذهب سليمة (42 عاماً) لبيع الملسوقة التقليدية التي تصنعها في بيتها على أمل كسب ما يكفي من المال لإخراجها من الوضع الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تشهده تونس.

وقالت سليمة لتلفزيون رويترز: "أنا الآن أقوم بتحضير عجين ملسوقة، أحّضرها وأذهب بها إلى السوق لأبيعها، وهي مطلوبة كثيراً في شهر رمضان، فأنا أحاول صنع ما أقدر عليه". وأضافت "الأسعار غالية (جداً)، لا نستطيع شراء ما نريد، لذلك نشتري ما نقدر عليه فقط. وأضافت: "المعيشة صعبة وما صعّبها أكثر هو فقدان المواد الأساسية".

وفي محاولة لكبح التضخم المرتفع بشكل قياسي، وضعت الحكومة حداً أعلى لأسعار السلع خلال شهر رمضان، مع وجود مفتشين في الأسواق الرئيسية لضمان التزام التجار بها. ولكن على الرغم من ذلك القرار، يقول مواطنون تونسيون إن السلع الأولية ليست غالية فقط لكنها غير متوفرة في ذات الوقت.

من هؤلاء التونسي عادل خميري الذي قال: "نهبوا نهبوا نهبوا، أين سيذهبون بالبلاد ثم أتى الذي يحكم اليوم وقال سأصلح لكن لم نر أي شيء، أرني شيئا قام بإصلاحه في البلاد، إلا بعد وفاتنا؟ نموت بالجوع، لقد أصبحنا نعيش بصعوبة".

وأضاف: "ما قالته السلطات قبل شهر رمضان إن كل شيء متوفر، أدعوهم إلى النزول إلى السوق ونعطيهم 100 دينار (33 دولارا) ولنر ما الذي يمكنهم شراءه، فمشتريات المواطن البسيط اليوم تتكلف بين 40 و50 دينارا (15 و18 دولاراً) وأنا أتحدث عن المواطن البسيط جداً، أين يريدون أخذ البلاد؟".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قيس سعيد يعيق حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي

وقال التونسي جهاد بالليل: "كل السلع التي تشتريها الناس غالية مثل المواد الغذائية وكل شيء، هذا يمكن أن نقول إنه حسب الموجود في العالم لسنا نتحدث أن الغلاء في تونس فقط، لكن الشيء السيئ هنا أن الحكومة لم تقم بزيادة الرواتب للموظفين، بقي نفس الدخل فـ500 دينار (170 دولارا) كانت شيئا في السابق الآن هي تساوي 200 دينار (66 دولارا) والسنة المقبلة تصبح بقيمة 100 دينار (33 دولاراً)".

من جانبها، قالت ثورية تباسي، نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: "الأسعار، خاصة لبعض الخضر والغلال لا تزال مرتفعة جدا وليست بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي يجب أن تكون موجهة للفئة الضعيفة والمتوسطة من التونسيين ما زال التونسي لا يستطيع إيجادها في نقاط البيع". وتقول الحكومة إن عوامل خارجية ساهمت في الأزمة الاقتصادية.

في ذات الصدد، قالت لمية عبروق، وهي مديرة جهوية للتجارة في بن عروس: "هناك العديد من العوامل الخارجة عن النطاق الداخلي ساهمت في اشتعال وارتفاع الأسعار، فالأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، العوامل المناخية أيضا والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت في نقص المنتوجات ومن تأثير ذلك ارتفاع الأسعار".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، رفضه حتى الآن لشروط حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي المجمدة بقيمة 1.9 مليار دولار عندما قال إنه لن يقبل "إملاءات"، مشيراً إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات. وتواجه تونس بدون القرض أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.

وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار). لكن الحكومة لم ترفع حتى الآن أسعار الوقود هذا العام، لتجنب الغضب العام في ما يبدو، إذ وصل التضخم إلى 10.3 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

(رويترز)