ارتفاع الأسعار يفترس الأسر الأميركية رغم تراجع التضخم

لا يزال ارتفاع الأسعار ينهش جيوب الأميركيين، على الرغم من تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وربما يصبح الاقتصاد الموضوع الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء. وبعد سنوات من التضخم المرتفع، يتحمل المستهلكون الأميركيون عبئا لم يسبق له مثيل منذ عقود، حتى مع تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار.
بحسب التقرير، يحتاج المستهلك الأميركي الآن إلى 119.27 دولارًا لشراء نفس السلع والخدمات التي كانت الأسرة تشتريها بمبلغ 100 دولار قبل الوباء، أي في العام 2020. ومنذ أوائل عام 2020، ارتفعت الأسعار تقريبًا بنفس القدر الذي كانت عليه خلال السنوات العشر الكاملة التي سبقت حالة الطوارئ الصحية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تدرس تعليق ضريبة البنزين مع تجاوز الغلاء كل التوقعات

ارتفاع الأسعار تجاوز 35% في بعض السلع

تقول "بلومبيرغ" إنه بات من الصعب وجود وفورات بميزانية الأسرة الأميركية، إذ ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 25% منذ يناير/كانون الثاني 2020، وينطبق الشيء نفسه على الكهرباء. كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 35%، والتأمين على السيارات بنسبة 33%، والإيجارات بنحو 20%. وتساعد هذه الأرقام في تفسير سبب استمرار الأميركيين في تسجيل استياء قوي من الاقتصاد. ورغم أن وقع الحياة عاد إلى حد كبير إلى طبيعته قبل الوباء، لكن تكلفة المعيشة لم تعد كذلك. كما أن الأجور الحقيقية والاسمية لم ترتفع بعد احتساب التضخم، إلا بالكاد منذ عام 2020.
وتظهر البيانات الحكومية التي استشهدت بها "بلومبيرغ"، تراجع التضخم ولكنها قالت إن هذا التراجع لا يطفئ نار ارتفاع الأسعار في الحياة المعيشية، وذلك ببساطة لأن الأسعار تنمو وإن كان بوتيرة أبطأ، ولكنها لم تتراجع إلى مستويات أوائل عام 2020. وفي الوقت نفسه، أصبحت القدرة على تحمل تكاليف السكن في أسوأ حالاتها على الإطلاق، إذ ارتفعت أسعار قروض السيارات إلى عنان السماء، ولم يكن الاقتراض ببطاقة الائتمان باهظ الثمن إلى هذا الحد من أي وقت مضى.
ويقول التقرير إن رواتب العديد من الأميركيين شهدت ارتفاعاً سريعاً منذ عام 2020، لكن التضخم ابتلع الكثير من هذه المكاسب. وإن بعض أسرع الزيادات في الأجور منذ عقود لم تترك المواطن الأميركي العادي في وضع أفضل مقارنة بما كان عليه من ذي قبل.

ويرى التقرير أن إحباط المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض ربما تلعب دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيفوز بولاية ثانية أم لا. وقال أربعة من كل 10 ناخبين في الولايات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ نيوز"، إن الاقتصاد هو قضيتهم الأولى في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.