ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في قطر إلى 56 مليار دولار خلال يناير

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر، للشهر الـ 35 على التوالي، وبلغت 204.79 مليارات ريال (56.2 مليار دولار)،  بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وبنسبة 2.69%، بزيادة نحو 5.3 مليارات ريال وبنسبة2.7% عما كانت عليه بنهاية يناير/كانون الثاني 2020.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو (40.78 مليار دولار).

وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.21 مليارات ريال إلى 48.50 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 4.18 مليارات ريال إلى مستوى 85.61 مليار ريال، واستقرار قيمة مخزون الذهب عند 12.57 مليار ريال، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.98 مليار ريال بدون تغير عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولفتت البيانات إلى أن قيمة ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بلغت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 1.98 مليار ريال، بنمو 4.76% عن مستواها بذات الفترة من العام الفائت البالغ 1.89 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية، كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان الاحتياطيات الدولية الكلية.

طاقة

التحديثات الحية

"وقود" القطرية من أفضل 20 شركة عالمية

ويشير تقرير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية، إلى أن المقارنات المتاحة، تؤكد أن مصرف قطر المركزي يتمتّع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية.
وأشارت البيانات إلى أنّ تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أنّ قانون المصرف يستلزم ألا تقلّ تلك النسبة عن 100% فقط.
ويُلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%.
أما بالنسبة إلى كفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطريّة؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة أشهر من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.