تفوقت البورصة السعودية على نظيراتها بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الصين مزيداً من تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، ما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وأكبر مستورد للخام.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة، أمس الاثنين، إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من الثامن من يناير/ كانون الثاني. وأضافت أن الصين ستخفض أيضاً مستوى تعاملها مع الجائحة إلى مستوى أقل صرامة، إذ أصبح المرض أقل ضراوة، وسيتحول تدريجاً إلى مرض تنفسي اعتيادي.
والصين آخر دولة كبيرة تتجه صوب التعامل مع كوفيد على أنه مرض متوطن. وكانت التدابير التي اتخذتها لاحتواء الفيروس قد سبّبت تباطؤاً في الاقتصاد، البالغ حجمه 17 تريليون دولار، ليسجل أقل معدلات نموه في نحو نصف قرن، ما عطل سلاسل التوريد والتجارة على مستوى العالم.
وارتفع المؤشر السعودي 1.3% بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي ربح 1.8% وسهم أرامكو السعودية الذي زاد 1.9%.
وسجل النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أنعش أحدث إجراء تتخذه الصين لتخفيف قيود كوفيد الآمال في تعافي الطلب على الوقود، بينما استمدت الأسعار مزيداً من الدعم جراء خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة نتيجة عواصف شتوية.
وقال فادي رياض، كبير محللي السوق لدى كابيكس.كوم، لوكالة "رويترز"، إن المؤشر السعودي ارتفع اليوم بينما تحسنت آفاق أسواق النفط مع تخفيف القيود الصينية. وأضاف: "لكن المؤشر الرئيسي ما زال قريباً من أدنى مستوياته هذا العام، وقد يتعرض لموجات تصحيح سعري (انخفاضات) أخرى".
وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6%. وانخفض المؤشر القطري 0.2%، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.
وقال رياض إن المؤشر القطري يواصل التراجع، متأثراً بأداء أسواق الغاز الطبيعي.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر منخفضاً 0.5%، تحت وطأة انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8%.
وسجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنسبة 0.44% إلى مستوى 2761 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% عند مستوى 4087 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال تداول 489.2 مليون سهم، وجرى التداول على أسهم 206 شركة مقيدة، ارتفع منها 69 سهماً، وتراجعت أسعار 55 سهماً، فيما لم تتغير أسعار 82 سهماً أخرى.
واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 952.8 مليار جنيه (38.5 مليار دولار).
وقال البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي في المستقبل القريب.
(رويترز، العربي الجديد)