ارتفع إجماليّ قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 2 بالمائة إلى 7.274 تريليونات دولار، مقابل 7.132 تريليونات في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الخميس، ونشرتها وكالة "الأناضول"، فقد تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية عالمياً، بينما حافظت السعودية على صدارتها عربياً.
ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 5 مرات خلال عام 2022، وأكد رئيس البنك جيروم باول في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عملية رفع الفائدة لم تنته بعد، وأنها "لم تصل إلى النقطة المقيدة" المطلوبة للقضاء على التضخم، مشيراً إلى "رفعات إضافية في الطريق"، إلا أن مقدارها سيتحدد بناءً على البيانات التي تصدر قبل كل اجتماع.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدين الأميركي وزيادة جاذبيته للمستثمرين الدوليين، باعتباره ديناً مضموناً.
وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 4.5 بالمائة إلى 251 مليار دولار، بسبب ارتفاع حيازة الإمارات بستة مليارات دولار، لتبلغ 59.9 مليار دولار، مقابل 53.9 مليار دولار.
وارتفعت حيازة السعودية، أكبر حائزي دول الخليج بنسبة 0.6 بالمئة إلى 121.4 مليار دولار، مقابل 120.7 مليار دولار.
وبلغت حيازة الكويت، التي تحتل المرتبة الثالثة خليجياً، 50.7 مليار دولار، ثم قطر 10.6 مليارات دولار، وعُمان 6.9 مليارات دولار، وأخيراً البحرين باستثمارات 1.5 مليار دولار.
اليابان تتصدر عالمياً
وبحسب البيانات، فقد بلغت حيازة اليابان من السندات الأميركية نحو 1082.2 مليار دولار (1.08 تريليون دولار) في نوفمبر، مقابل 1064.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحلت الصين في المرتبة الثانية بـ870 مليار دولار مقارنة بـ877.8 مليار دولار.
وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتباراً من يونيو/ حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 645.8 مليار دولار، مقابل 641.3 ملياراً، ثم بلجيكا 332.9 مليار دولار، مقابل 327.2 ملياراً، فيما حلت خامساً لوكسمبورغ 312.9 مليار دولار مقابل 298.1 ملياراً، على أساس شهري.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
