ارتفع الدين الخارجي للصين بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 17.3119 تريليون يوان (نحو 2.68 تريليون دولار) من 2.53 تريليون دولار نهاية مارس/آذار الماضي، و2.4 تريليون دولار في نهاية عام 2020.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين ما يزيد عن 14 تريليون دولار وفقا لبيانات البنك الدولي.
وقالت هيئة النقد الأجنبي في الصين اليوم الأحد، إن جميع مؤشرات الديون الخارجية الرئيسة كانت ضمن الحدود المعترف بها عالمياً، كما أن مستوى مخاطر الديون الخارجية الصينية كان قابلاً للسيطرة.
وبلغ حجم الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل غير المسدد، وفقا لوكالة "شينخوا"، نحو 7.57 تريليونات يوان، ما يمثل 44 بالمئة، بينما شكّل الدين الخارجي قصير الأجل غير المسدد 9.74 تريليونات يوان، ما يمثل 56 بالمئة، 38 بالمئة منها متعلق بالائتمان التجاري.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 6 في المئة في عام 2021. كما تهدف إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، والذي من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل الوباء.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير الشهر الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للصين 8.5 في المئة في عام 2021.
وخفضت بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى تقديراتها لنمو الصين خلال العام الجاري وذلك على خلفية أزمات إيفرغراند ونقص الطاقة وتداعيات الجائحة وانكماش النشاط في قطاع المصانع الواسع، من بين هذه المؤسسات: سيتي بنك وبنك أوف أميركا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وفيتش وستاندرد أند بورز ونمورا هولدينغز.