- تراجع قيمة الدينار يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، مثل زيادة التضخم وارتفاع كلفة الواردات، في ظل تحديات مالية كبيرة تتضمن سداد ديون خارجية بقيمة 3.667 مليارات دينار.
- رغم التحديات، صمد الدينار نسبياً بفضل السياسة التقييدية للبنك المركزي، تقلص عجز الميزان التجاري، وتحويلات المغتربين، وعائدات السياحة، لكن الحفاظ على الاستقرار يظل تحدياً.
تخطى سعر الدولار 3.2 دنانير تونسية لأول مرة منذ عامين تقريباً، وذلك وفقاً لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء. وأظهرت قائمة أسعار الصرف أن الدولار يساوي 3.2098 دنانير، وهو ما يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً، مدفوعاً بتوقعات الأسواق العالمية لسعر الدولار مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للسلطة في الولايات المتحدة الأميركية يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتكشف بيانات معدل سعر الصرف على موقع البنك المركزي أن قيمة الدينار ستواصل التراجع مقابل الدولار على المدى المتوسط، حيث يرجح أن يصل سعر الدولار إلى 3.27 دنانير. وقال الخبير المالي معز حديدان، إن " الدينار التونسي لم يسجل تراجعاً إلى مستوى 3.2 دنانير للدولار، منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2022"، معتبراً أن "هذا الانزلاق قد يكون ظرفياً ومرتبطاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطط فرض الرسوم الجمركية التي ينوي تطبيقها".
وذكرت تقارير إعلامية أن معاوني ترامب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر ذات أهمية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة. إلا أن ترامب نفى التقرير، مما فاقم حالة الضبابية بشأن السياسات التجارية الأميركية في المستقبل. وقال حديدان في تصريح لـ"العربي الجديد": "إننا قد نحتاج إلى بعض الأيام للتأكد من تراجع حقيقي للدينار مقابل الدولار والاستعداد لتأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي". وأشار إلى أن "تواصل انزلاق قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار يؤدي إلى تضخم كتلة الدين الخارجي المتوقع سدادها العام الحالي، فضلاً عن الخلل المتوقع في الميزان التجاري وارتفاع كلفة الواردات الأساسية للغذاء والطاقة".
وتابع أن "تونس ستسدد بحلول 31 يناير الجاري ما قيمته 3,667 مليارات دينار من الديون الخارجية أي ما يعادل 1.1 مليار دولار ". وتشكل أقساط الديون الخارجية المتوقع سدادها خلال الشهر الجاري لثلاثة دائنين نحو 43 % من مجموع الديون الخارجية المستحقة للعام الجاري. ولا يستبعد معز حديدان أن "يؤدي تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار في حال استمرار المنحى التنازلي للعملة إلى ضغوط مالية إضافة إلى تونس وأن يؤثر ذلك على وتيرة واردات المواد الأساسية من الطاقة والحبوب".
ووفق قانون الموازنة أعدت حكومة تونس فرضياتها لسعر برميل النفط عند مستوى 77.4 دولاراً للبرميل وعلى أساس استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. وخلال السنوات الماضية نجح الدينار التونسي في الصمود النسبي أمام العملات الأجنبية رغم الأزمة الاقتصادية وضغوط المالية العامة على احتياطي النقد الأجنبي، مستفيداً من السياسة التقييدية على رصيد النقد الأجنبي التي مارسها البنك المركزي التونسي.
ومع بداية 2011 بلغ سعر الدولار 1.424 ديناراً، وارتفع تدريجياً حتى بلوغه 1.871 ديناراً عام 2015، ثم كسر حاجز الدينارين سنة 2016، وصعد عاماً بعد آخر، ليسجل 2.439 عام 2018. ومع بداية سنة 2019 ارتفع الدولار إلى 2.949 قبل أن يستقر على مدى نحو 4 سنوات في حدود 3.1 دنانير.
ويعتقد المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان، أن "عديداً من العوامل الموضوعية أسهمت بشكل هام في استقرار الدينار التونسي، مثل تقلص عجز الميزان التجاري إلى أقل من 2 % عام 2024". وقال إن "جانباً كبيراً من تماسك العملة المحلية التونسية إزاء أهم العملات العالمية يعود إلى أهمية تحويلات المغتربين التونسيين وإلى عائدات السياحة بالعملة الأجنبية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
