استثمارات السوريين في تركيا تخطت 10 مليارات دولار

تمنّى الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين شينغوللير، أن يكون صحيحا الرقم الذي تداوله الإعلام التركي حول حجم استثمارات السوريين في بلده، لأنه برأيه رقم "كبير جداً" إلا إن كان يتضمن الاستثمارات العقارية والمحال الصغيرة وشركات الخدمات، وليس الاستثمارات الإنتاجية المباشرة.

ويؤكد الخبير التركي لـ"العربي الجديد" ضرورة توثيق أي رقم من مصادر حكومية رسمية، وفي حال صحة حجم استثمارات السوريين، فعلى الجميع نشر هذا الخبر وتسليط الضوء على ما فعله السوريون للاقتصاد التركي، لأن ذلك برأيه، يخفف كثيراً من احتقان الشارع التركي ضد اللاجئين ودحض مقولات أن السوريين يعيشون على حساب الدولة التركية، وهم أهم أسباب الفقر والبطالة.

وكانت صحيفة Turkiyegazetesi قد نقلت عن رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب، (أسياد)، عبد الغفور صالح عصفور، أن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي.

ويضيف عصفور خلال تقرير الصحيفة التركية أول من أمس السبت، أن رجال الأعمال السوريين، منفردين أو بالتشارك مع الأتراك، وفروا بين ـ 450 إلى 500 ألف فرصة عمل في تركيا، وهناك 3 آلاف رائد أعمال سوري مسجل في غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب وحدها، كما توجد 101 شركة في غرفة الصناعة و1445 شركة مسجلة لدى رابطة مصدري جنوب شرق الأناضول.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب إلى دور رجال الأعمال السوريين في تنشيط الصادرات التركية بالقول إن "التجار القادمين من حلب يحافظون على علاقاتهم مع الدول الأوروبية والآسيوية، وخاصة الدول العربية" مقدراً صادراتهم بأكثر من 500 مليون دولار.

أسواق

التحديثات الحية

المصارف التركية تتواصل مع المودعين لتحويل حساباتهم إلى الليرة

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان، وهو ما رآه المستثمر السوري حسن محمد "رقماً صحيحاً" لأن السوريين أسسوا شركات إنتاجية "كبيرة" في غازي عنتاب ومرسين وأورفا، في حين يغلب على الشركات في المدن الكبرى، إسطنبول وأنقرة وأزمير، شركات الخدمات والتجارة والعقارات، إضافة إلى شركات محدودة المسؤولية، ليتمكنوا من العمل وشراء العقارات بواقع عدم تملك السوريين في تركيا.

ويشير المستثمر في قطاع الخدمات والعقارات محمد، إلى أن السوريين "رائدون في صناعة الأحذية والملابس والغذائيات" وقد حافظ معظمهم على زبائنه في أوروبا ومنطقة الخليج" وهذا ما أشارت إليه رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين أخيراً" حينما أكدت دور الصناعيين والتجار السوريين في زيادة الإنتاج والصادرات.

وحول رقم 10 مليارات دولار، يضيف محمد لـ"العربي الجديد" ربما يبدو الرقم كبيراً للوهلة الأولى، ولكن إن أخذنا في الاعتبار الاستثمار الصناعي والخدمي والتجاري، والعقارات التي يملكها السوريون، فالرقم صحيح، ولكن إن حسبنا الاستثمار الإنتاجي فالرقم سيكون أقل من ذلك" حصة السوريين هي الأعلى في الاستثمارات الأجنبية منذ أربع سنوات".

ويفيد المستثمر السوري أن الشركات المرخصة للسوريين تشغّل أتراكاً "وفق القانون" بعد فترة الإعفاء خلال سني لجوء السوريين الأولى، معتبراً ما يقال عن دور السوريين في زيادة البطالة بتركيا "نظر بعين واحدة لسببين" الأول أن مروجي تلك المقولات لا يذكرون العمالة التركية التي تعمل في منشآت سورية، والسبب الثاني أن العمالة السورية تعمل بأجور قليلة وبأعمال ربما لا يقدم عليها الأتراك.

وكانت دراسة حديثة أجراها مركز الحوار السوري بعنوان "العمالة السورية في سوق العمل التركي" قد أشارت إلى أن العمالة السورية في تركيا تشكل نسبة 2.9 في المائة من إجمالي حجم عمالة السوق التركية الرسمية وغير الرسمية "وذلك وفقاً لإحصاءات الحكومة".

أسواق

التحديثات الحية

انهيار العملة التركية ينعكس سلباً على أسواق العرب

وبينت الدراسة أن العمالة السورية موزعة على قطاعات الورش الصناعية وقطاعات الإنشاءات والشركات والمحلات التجارية، وبعدها الأعمال الحرة والمطاعم والمخابز، وتصليح السيارات، ونقل الفحم وبيعه، والزراعة والإعلام والتعليم وغيرها بنِسَب بسيطة.

ورداً على ما تروجه بعض الأحزاب التركية المعارضة، حول دور السوريين بالبطالة والفقر، رفض مدير عام شركة "إيجا إش" التركية، نوري دوغان اتهام السوريين بزيادة البطالة والفقر في تركيا.

وقال في تصريح سابق لصحيفة "خبر ميترو": "إذا هاجر السوريون لن تجد الشركات موظفين لتشغيل مصانعها، فالحقيقة أنه إذا نشرنا إعلاناً عن حاجتنا إلى مهندس يتقدم 1000 شخص للوظيفة، بينما لا يتقدم أي شخص لممارسة عمل مهني، والشركات تجد الحل في المهاجرين السوريين".

وأيّد ما أعلنه مسؤولون أتراك عن أهمية دور نحو 3.7 ملايين سوري في دعم الاقتصاد، وتنشيط الأسواق وقطاعات الصناعة والبناء والزراعة.