استمرار جمود عقارات تركيا والروس في مقدمة الشارين

يستمر جمود سوق عقارات تركيا بعدما قاد هو والسياحة والتصدير نمو اقتصاد البلاد، كما يقول الخبراء، لكن رفع سعر الفائدة إلى 50% مع عوامل أخرى، حول الأموال من العقارات والسيارات إلى خزائن المصارف، ليعاني القطاع من الركود. وكشف معهد الإحصاء التركي (TÜİK) اليوم الخميس، عن تراجع المبيعات للأجانب، منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 15068 عملية بيع، مرجعًا التراجع إلى التحديات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضتها الحكومة التركية في محاولة لضبط سوق العقارات.

وتصدر الروس قائمة المشترين، خلال الشهر الماضي بنحو 381 عقارًا، يليهم الإيرانيون بشراء 171 عقارًا، والأوكرانيون بـ161 عقارًا، فيما حلت ولاية إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات العقارات للأجانب، مسجلة 838 عملية بيع، تلتها أنطاليا 696 عملية، ثم مرسين 174 عملية. ورغم التراجع الملحوظ في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 26.2% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن أغسطس شهد ذروة مبيعات عقارات تركيا لهذا العام، حيث بلغت 134155 عقارًا.

ويقول مدير المبيعات بشركة "امتلاك" أحمد ناعس إن انتشار مقولات "عنصرية الأتراك" وتناميها خلال العامين الأخيرين، كان لها الدور الأساس في تراجع مبيعات عقارات تركيا وبخاصة للمستثمرين العرب الذين كانوا في مقدمة المشترين بولايات البحر الأسود وحتى إسطنبول.

ولا ينفي مدير مبيعات الشركة العقارية دور توجه الأموال إلى المصارف التي تحقق عائدات كبيرة، في ضوء رفع الفائدة إلى 50% وهو ما لا تحققه عقارات تركيا هذا العام، بعدما تراجع النشاط بواقع تخفيض الشركات العقارية فترة التقسيط ورفع سعر الفائدة بالتوازي مع ارتفاع سعر الفائدة المصرفية "البيع لأجل وبالتقسيط لنحو عام فقط".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تثبت سعر الفائدة عند 50% وتستمر بالتشدد النقدي

ويشير ناعس بحديثه  لـ"العربي الجديد" إلى أن رفع تركيا قيمة العقار لمنح الجنسية، أيضًا أثر على حجم المبيعات، فمنذ إبريل/نيسان عام 2022، رُفعت قيمة العقار لمنح الجنسية، من 250 إلى 400 ألف دولار. وكانت تركيا قد أعلنت برنامج الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، أول مرة عام 2017، لكنه كان مليون دولار، وتم تخفيض المبلغ ليصل عام 2020 إلى 250 ألف دولار، لترتفع المبيعات عام 2021، إلى ما مجموعه 58 ألفًا و576 منزلا للأجانب، وفق بيانات رسمية، قبل أن تتراجع بعد رفع المبلغ.

ويرى مراقبون أن جمود سوق عقارات تركيا أثر على حركة الأسواق عمومًا، فهذا القطاع يعتبر محركًا لكثير من المهن ومحركا لأسواق وسلع كثيرة، لكن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ما بعد وباء كورونا، أيضًا من الممكن، برأي هؤلاء، أن يفجر فقاعة تضخيم الأسعار، فيما لو كان مستمراً بالارتفاع والمصارف مستمرة بمنح القروض الميسرة.

وتأتي بيانات معهد الإحصاء اليوم الخميس، استمرارًا لبيانات نصف العام التي سجلت انخفاضا حادًا بنسبة 46% في طلب الأجانب على العقارات التركية، وتراجعت المشتريات إلى 10.5 آلاف عقار. وكان الروس أيضًا في مقدمة الشراة بنسبة 62%، ليصل عدد مشترياتهم إلى حوالى 2423 عقارًا، تلاهم الإيرانيون بتراجع 60% إلى 1070 صفقة، في حين انخفضت مشتريات العراقيين 50% إلى 494 صفقة.