اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتطاع من أموالنا بشكل غير قانوني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، "دون أدنى شك نعيش ظرفاً سياسياً صعباً وما زالت إسرائيل تقتطع بشكل غير شرعي وغير قانوني من أموالنا، وحتى دون أي تدقيق يذكر، لتصل هذه الاقتطاعات إلى أكثر من 200 مليون شيقل (عملة إسرائيلية) شهرياً من أموال المقاصة المستحقة لنا".

وأشار اشتية في كلمته خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، لمناقشة موازنة 2022، إلى أن تلك الاقتطاعات تتم "في ظل تراجع المساعدات المالية الدولية، كما أن هناك متغيرات دولية تعكس نفسها بشكل مباشر على مستويات الأسعار في العالم وعلينا أيضاً".

وقال اشتية: "يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة التي سوف يتم إقرارها قبل نهاية هذا الشهر، ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية".

ووفق رئيس الوزراء الفلسطيني "فإن الموازنة العامة هذا العام سوف ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مجموعة أهداف هي: تعزيز التعافي الاقتصادي، وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار".

وترمي الموازنة أيضاً، وفق اشتية، إلى تحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية، متوقعاً أن تصل نسبة النمو إلى حوالي 4%، وقال: "لكن الآن بعد الأزمة في أوكرانيا والارتدادات المترتبة عليها فإن نسبة النمو ستبقى موجبة ولكن ليس بالأرقام التي توقعناها منذ البداية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السلطة تطالب النرويج بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة

كما أن الموازنة تهدف بحسب اشتية إلى استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين في أراضي دولة فلسطين، بما يليق بهم، وأن تكون هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، وأيضاً الحفاظ على استمرار مواجهة الالتزامات المالية المترتبة في مختلف القطاعات.

وقال اشتية: "إن الموازنة تولي كبير الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتعزيز رأس المال البشري في فلسطين، من خلال مبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب وغيره، وأيضاً تأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح سوف تناقشه الحكومة وسوف تقره وستعرضه على اجتماع الدول المانحة في مايو/ أيار المقبل".

وقال رئيس الوزراء: "نولي كل اهتمام لتعزيز صمود أهلنا من خلال مشاريع مستدامة في مواجهة هشاشة الوضع، وخاصة في مجالات البنية التحتية والمجالات الأخرى وبشكل خاص في قطاع غزة ومدينة القدس والمناطق المسماة (ج)، كما أن الموازنة تولي كل اهتمام للقضايا المتعلقة بسوق العمل وبرامج التدريب المهني والاهتمام بالشباب".

وأضاف: "وعليه بالنسبة لنا لا بد أن نعطي كل اهتمام للقضايا التالية: تطوير المالية العامة وتحسين الأداء الضريبي أفقياً وعمودياً، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه بشكل أساسي على شق الإيرادات المتعلق بالموازنة، كذلك زيادة تمويل المشاريع للتخفيف من حدة البطالة والفقر وتكون هذه المشاريع التنموية عبارة عن رافعة للشأن التنموي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبطالة وغيره".

وتابع اشتية: "ونريد أيضاً أن نسد الاحتياجات الإنمائية بشكل أساسي في القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب، وأيضاً التركيز على بناء القدرات في المؤسسة بما يحصنها من أي ابتزازات قد تطرأ، سواء كان ذلك بابتزازات تتسبب فيها الصدمات من الخارج كما جرى في أزمة أوكرانيا أو الصدمات في الداخل كما نعيش في هذا الظرف الذي فيه قطاع غزة في جانب والقدس في جانب وبقية أراضي فلسطين في جانب آخر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يهدد خبز الفلسطينيين... وتدخّل حكومي لكبح الزيادات

وقال اشتية: "هذا الأمر يتطلب التنفيذ الناجح للموازنة، بما يأخذ بعين الاعتبار الخطوات الإصلاحية في مجموعة من الإجراءات وأهمها القضايا المتعلقة بالتحويلات الطبية أولاً، وصافي الإقراض ثانياً، وتطوير الكادر البشري وإعادة النظر بقانون الخدمة المدنية التي هي قانون يحكم عملنا في المؤسسة الفلسطينية بشكل عام، إضافة الى التركيز على وضع أسقف مالية للنفقات العامة، والحرص على عدم تجاوزها على أساس من الشفافية والثقة والشمول والقرارات التي تأخذها الحكومة".

وتابع، "ولهذا فإن همنا الأول يرتكز أولاً على تحصيل حقوقنا المالية المستحقة عند الجانب الإسرائيلي، هذه الحقوق المالية نتابعها ببعدها السياسي والقانوني والدولي، لأن المجتمع الدولي يريد لهذا الأمر أن ينتهي، وأن هذه الاقتطاعات غير القانونية من أموالنا يجب أن تتوقف ونستعيد ما يستحق لنا من أموالنا عند إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نرتكز أيضاً على موازنة الموازنة وتلبية احتياجات المواطنين. العجز في الموازنة العام الماضي تجاوزناه بالتقشف، ونأمل أن تتوازن الموازنة بعودة بعض المساعدات الدولية، ونحن هنا بانتظار الأموال الأوروبية وبعض المساعدات العربية بما يساعدنا في تجاوز العجز المتوقع للعام الحالي".

وأضاف اشتية: "إعطاء دور أكبر وأوسع للوزارات في عملية تنفيذ المشاريع المقر موازناتها أو الممولة من المانحين من خلال وضع آلية واضحة لتنفيذ هذه المشاريع، بما يعطي دوراً لكل وزارة من الوزارات، وأيضاً نريد أن يكون هناك إنشاء وحدة لقياس نتائج أداء الموازنة بشكل ربعي بما يعطي رقابة لمجلس الوزراء في القضية المتعلقة بالنفقات وغيره".