توعّد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، بملاحقة الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقال اشتية في كلمة له، بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمدينة رام الله، إنّ التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي.
ووصف اشتية "بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية"، بأنه "خرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية".
وأشار إلى أنّ "هذا الخرق يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستعمرات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية"، مضيفاً: "سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".
وقال إنّ عمليات الاستيطان "تستمر بوتيرة غير مسبوقة، وتتزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي".
وأضاف أنّ "حكومة الاحتلال تضخ أموالاً لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة أو إنتاج يقومون به (...) وكأن المستوطنين أيضاً، يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك".
وتابع: "ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية".
والأحد، بدأت الإمارات باستيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراضٍ فلسطينية محتلّة.
وكان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، قد وقّع في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 4 اتفاقيات، لتصدير منتجات هذه المستوطنات، إلى أبو ظبي، من خلال شركة "فام" الإماراتية. وتتضمن الاتفاقيات تصدير إسرائيل "النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة"، المُنتج في مستوطنات إسرائيلية.
وترفض الكثير من دول العالم استيراد بضائع المستوطنات، فيما تعمد دول أخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي، إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
