اعتداءات الاحتلال تمتد لبنوك وصرافات غزة... وسلطة النقد الفلسطينية تحذر

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، الاثنين، أنّ "الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع".

وأشارت سلطة النقد  في بيان اليوم إلى أنّها تبذل جهوداً متواصلةً لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة على القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددةً على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضرراً فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.

وناشدت سلطة النقد ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع المصارف وموجوداتها، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، بالرغم من تَعاظُم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب على غزة تعمق ارتهان الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقفت معظم أشكال التعاملات المالية في المصارف في القطاع المحاصر، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى زيادة أزمة السيولة النقدية، إذ أغلقت البنوك المحلية والعربية العاملة في القطاع أبوابها بسبب القصف الإسرائيلي، واعتمد الغزيون على ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لدى بعض الصرافين العاملين في السوق السوداء.

وأكدت سلطة النقد الفلسطينية في بيان سابق أن قطاع غزة يواجه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق بعد قيام الاحتلال بتدمير عدد من المصارف والفروع وتعذر فتح الباقي بسبب القصف الإسرائيلي والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني المتدهور. وقالت إنّ الأزمة تفاقمت مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

ويواجه السكان المحاصرون أزمات مالية ومعيشية خانقة في ظل شح السيولة وارتفاع الأسعار، والنقص الحاد في المواد الغذائية.