اعتماد إضافي في موازنة مصر بقيمة 165 مليار جنيه
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بقيمة 165 مليار جنيه (نحو 5.3 مليارات دولار)، وذلك لتغطية العجز في العديد من بنود الموازنة، ومنها الأجور وشراء السلع والخدمات.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، النائب المعين فخري الفقي، إن "فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة يعود إلى التحديات التي تواجهها البلاد بفعل الأزمات العالمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها هذه الحرب من تداعيات وآثار سلبية على الاقتصاد المصري".
وأضاف أن "الحكومة ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، من خلال إتاحة حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية"، مستطرداً بأن "الاعتماد الإضافي يشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لباب الأجور، و70 ملياراً لشراء السلع، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه لتغطية خدمة الدين".
بدوره، قال وكيل اللجنة، النائب ياسر عمر، إن "موافقة مجلس النواب على زيادة أجور العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، وبدلات الأطباء والمدرسين، يجب أن يصاحبها موافقته على مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة، والذي يتواكب مع تداعيات اقتصادية عالمية صعبة انعكست على الجميع".
ونصّت المادة 124 من الدستور المصري على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
من جهتها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي سناء السعيد إنها تشعر بالحزن الشديد بسبب ما وصل إليه الاقتصاد المصري، وحالة الفقر المدقع التي بات يعيش فيها المواطنون في بلادها، على وقع استمرار عجز الموازنة العامة، وارتفاع خدمة الدين بسبب زيادة معدل الاقتراض، فضلاً عن تصاعد التضخم، والتهام إيرادات الدولة.
وأضافت السعيد أن "الحكومة لجأت إلى مبادرات طرح السلع بأسعار مخفضة نسبياً في مواجهة حالات الفقر والاحتياج، بدلاً من حل الأزمة من جذورها، والتي تعود إلى غياب الرؤية والتخطيط لانتشال الدولة مما وصلت إليه من أوضاع مؤسفة"، خاتمة أن "الحكومة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية، ويجب عليها أن ترحل كاملة".
بدورها، طالبت النائبة مها عبد الناصر أعضاء المجلس بـ"الشروع في إجراءات سحب الثقة من حكومة مصطفى مدبولي، لأنها فشلت في جميع الملفات الموكلة إليها، وتصر في الوقت نفسه على تحميل فشلها للأزمات العالمية وحدها، من دون الاعتراف بتورطها في أخطاء فادحة".
وأوضحت عبد الناصر أن "الحكومة الحالية لا يمكن أن تكون جزءاً من حل الأزمة الاقتصادية، التي تسببت فيها من الأصل"، مضيفة أن "جميع النواب في البرلمان يتحدثون عن فشل الحكومة، فمن أين تأتي شرعيتها؟".
واستدركت بقولها: "نحن مضطرون للموافقة على قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة، لتغطية العلاوات التي تم إقرارها لموظفي الدولة، في مواجهة زيادة التضخم الأساسي بنسبة جاوزت 40% وفقاً لبيانات البنك المركزي، وتضاعف في أسعار جميع السلع الأساسية".
وقال النائب ضياء الدين داوود: "من أين تحصل الحكومة على صلاحيتها بعد كل ما قيل عنها من النواب؟ الحكومة الحالية خالفت المادة 127 من الدستور في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذ لم تحصل على موافقة البرلمان أو تعرض هذا الاتفاق عليه. كما أنها خالفت الدستور حينما طرحت صكوكاً في بورصة لندن، وبضمانات لا نعلم عنها شيئاً".
وأضاف داوود: "هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل، وكل ما يعنيها هو مخاطبة الخارج للحصول على مزيد من القروض. ونحن نختلف بوضوح مع سياساتها التي أدت إلى حدوث عجز في سلعة هامة مثل الأرز".
وتساءل النائب: "كيف ننتج 4 ملايين طن من الأرز سنوياً، مقابل استهلاك في الداخل بنحو 3.2 ملايين طن، ويكون لدينا هذا العجز؟ أطالب من أخطأوا في وضع هذه السياسات أن يرحلوا في هدوء"، على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
