اقتراح بتخفيض الضرائب لإنقاذ "الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا"

دعا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأردني النائب خالد أبو حسان إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب في البلاد.
وأضاف خلال افتتاح أعمال مؤتمر "الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا"، اليوم السبت، قائلاً "لا نمتلك ترف الوقت، حيال إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة تجعل من عودة القطاعات للعمل، آملا في تخطي سنتين عجفاوين، أثرتا على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة".  
وأشار أبوحسان إلى أهمية العمل مع دول الجوار والمنطقة على فتح المعابر وزيادة حجم التبادل الاقتصادي وإعادة النشاط للتجارة البينية في أسواق الجوار، خاصة في العراق وسورية، وأن يكون للأردن دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار فيهما، من خلال تصدير الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة. 
ودعا إلى توفير أدوات تمكن القطاع الخاص من تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر بكامل الوعاء الضريبي، لسنتين مقبلتين على أقل تقدير، وتخفيض نسبها بما يخفف الأعباء عن كاهل القطاع، ويمكّنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، ومده بأسباب النمو والاستمرارية وتوفير المزيد من فرص العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يطلب من مصر تسهيل صادراته إليها

وطالب بتخفيض الرسوم والضرائب الجمركية ورخص المهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة النظر بالفوائد البنكية على صغار المقترضين، مع منح تسهيلات بنكية وائتمانية للقطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العوادات أن جائحة فيروس كورونا مكّنت الأردن بمؤسساته من معرفة الفرق ما بين الإمكانات اللوجستية المتاحة للقطاعات والمؤسسات، والقدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها وقت الأزمات، معتبرا أن الأردن تعلم الكثير من الدروس الصعبة منذ بداية الجائحة. 
وأشار إلى أن الجائحة، وبالرغم من مخاطرها وآثارها الكارثية، ليست هي العنوان الوحيد للأزمات، فالتغير المناخي وشح الموارد المائية والغذائية واختلال التوازنات الإقليمية والدولية واضطراب النظامين الاقتصادي والمالي العالمي، أزمات ستزيد من حالة الفوضى التي تسود العلاقات والمصالح وستشعل نار الحروب الاقتصادية والتجارية.
بدورها، قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف إن الصندوق جزء من الاقتصاد الوطني، يؤثر عليه ويتأثر به، مشيرة إلى أنه واجه العديد من التحديات، منها تأثر نتائج أعمال العديد من الشركات بسبب الإغلاقات، وهو ما أثر على استثمار الصندوق فيها.
وأضافت أن موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا، لتتجاوز 12 مليار دينار (16.8 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5 بالمائة ليبلغ نحو 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.