قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش 3 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وخلال الربع الأول من عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تونس بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبيّنت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء تسجيل تراجع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة 6 بالمئة بسبب تواصل أزمة النزل والمقاهي وخدمات النقل، فضلا عن تسجيل تراجع في قطاعات خدمات الاتصالات والخدمات المالية.
كذلك سجل القطاع الزراعي والصيد البحري تراجعا بـ6.7 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 متأثرا بتراجع محاصيل الزيتون هذا العام.
في المقابل نما قطاع الصناعة غير المعملية بـ11.5 بالمئة مدفوعا بنمو القيمة المضافة في قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 26,1 بالمئة وقطاع البناء ب10,4 بالمئة مقابل تراجع القيمة المضافة في قطاع المناجم 31,9 بالمئئة نتيجة تراجع نشاط الفوسفات.
وتبدأ تونس التي سجلت العام الماضي إنكماشا تاريخيا في اقتصادها بنسبة -8,8 بالمئة الثلاثاء المقبل الاجتماعات التقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على أكبر قرض في تاريخ البلاد بقيمة 4 مليارات دولار.
وأطلقت تونس في 3 مايو/ أيار الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. فيما بلغت نسبة الدين العام للبلاد نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وتعيش تونس، التي ارتفع فيها عدد العاطلين عن العمل إلى 725 ألفاً، حالة احتقان اجتماعي واحتجاجات متكررة في مختلف محافظات البلاد.
ويُقدّر عدد السكان المشتغلين في الربع الأخير من سنة 2020 بـ3433.4 ألف مشتغل، مقابل 3511.6 ألفاً خلال الربع الثالث، مسجلاً بذلك انخفاضاً بحوالي 78.3 ألف مشتغل.
