من المنتظر أن تعلن الحكومة الأرجنتينية، ربما خلال أيام، عن إجراءات تسمح لمصدري القمح بتأخير تسليم الشحنات المتفق عليها، وذلك بعدما أضرت موجة جفاف كبيرة بالمحصول، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وقال مصدر في رابطة مصدري الحبوب الأرجنتينية إنه سيتم الإعلان عن إجراءات "في الأيام المقبلة" تسمح للشركات بإعادة جدولة صادرات القمح المتعاقد عليها دون أن تقع تحت طائلة الغرامة الاعتيادية التي تفرضها السلطات بنسبة 15%.
وذكر مصدر حكومي لديه معرفة مباشرة بالأمر أن تدابير السماح بتأخير شحنات القمح "محتملة". وقال المصدر إنها "قيد الدراسة".
وهذه التعليقات هي أقوى إشارة حتى الآن إلى أن الأرجنتين، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستسعى لتأجيل صادرات القمح وسط موجة جفاف تنذر بأسوأ حصاد في نحو عقد.
ودعا المصدر التابع لرابطة مصدري الحبوب إلى تحرك سريع بشأن الخطة، وأضاف: "إذا كانت الحكومة ستفعل ذلك فلتفعله الآن، لأن علينا التحدث مع زبائننا في إندونيسيا والمغرب والجزائر ومصر وإبلاغهم بأن محصولنا من القمح قد أصابه التلف، وإعادة التفاوض بشأن تلك العقود".
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار العالمية بعدما ضرب الجفاف المزارعين في الولايات المتحدة وأعاق الغزو الروسي لأوكرانيا الشحنات. وروسيا وأوكرانيا كلاهما من كبار مصدري القمح الذي يستخدم في صنع حبوب الإفطار والخبز.
كانت الحكومة الأرجنتينية قد اجتمعت مع المطاحن وشركات تصدير القمح في أكتوبر/ تشرين الأول لمناقشة المخاوف بشأن المحصول المتضرر من الجفاف، وذلك في ظل تنامي الضغط من جانب المطاحن للإبقاء على إمدادات أكبر للسوق المحلية.
وخفضت بورصة روزاريو للحبوب توقعاتها لمحصول القمح الأرجنتيني في موسم 2022-2023 إلى 13.7 مليون طن، وهو ما سيكون أقل مستوى للمحصول في البلاد منذ سبع سنوات وأقل كثيرا من مستوى 23 مليون طن الذي تحقق في 2021-2022.
وأظهرت بيانات رسمية أن المنتجين في الأرجنتين أعلنوا بصفة رسمية بالفعل عن مبيعات خارجية قدرها 8.9 ملايين طن من القمح لموسم 2022/ 2023. وبلغ استهلاك القمح الداخلي في البلاد 7.6 ملايين طن في 2021/ 2022.
وتبقى لدى الأرجنتين نحو مليوني طن من القمح بدون مشترين من موسم 2021-2022. والحد الأقصى المسموح به للتصدير من القمح حاليا هو عشرة ملايين طن لموسم 2022-2023.
وقال دييغو سيفاريلي، رئيس هيئة قطاع المطاحن بالأرجنتين، إن القطاع "متخوف" بشأن الإمدادات، وأكد المحادثات مع الحكومة بشأن التأجيل المحتمل للشحنات.
وعبر عن اعتقاده بأن الوفاء بالطلب ممكن ما لم يتعرض المحصول لمزيد من الخسائر، إلا أن شح المحصول قد يرفع الأسعار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
