الأردن: الإيرادات الضريبية تتجاوز 5 مليارات دولار رغم الجائحة

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية حسام أبو علي أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 14%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة 26% للفترة المقابلة من عام 2019.

وقال أبو علي إن اجمالي عوائد الضرائب بلغ حوالي 3.57 مليارات دينار (5.03 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن الارتفاع في العوائد يرجع إلى عودة القطاعات للعمل بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكفاءة إجراءات التحصيل الضريبي، فضلا عن التعديلات التي تمت على قانون الضرائب.

وأوضح أنه تم توسيع القاعدة الضريبية ودخول المكلفين الجدد ممن بلغوا حد التسجيل في الضريبة، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتسهيل إجراءات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، وكذلك إصلاح التشوهات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وبحسب بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فقد بلغت إيرادات ضريبة الدخل حوالي 994 مليون دينار، بزيادة 8% على أساس سنوي وبنسبة 16% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.

وبلغت حصيلة ضريبة المبيعات 2.58 مليار دينار، مقابل نحو 2.2 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة 17%، وحوالي 1.97 مليار دينار في نفس الفترة من 2019 بزيادة 31%.

أسواق

التحديثات الحية

تسهيلات أردنية لجذب الشركات إلى سوق المال

وقال أبو علي لـ"العربي الجديد" إن من المتوقع أن تواصل الإيرادات الضريبية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نتيجة لعودة كامل القطاعات الاقتصادية والمنشآت للعمل وإلغاء الحظر بكافة أشكاله اعتباراً من بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، فضلا عن استمرار إجراءات معالجة التهرب الضريبي.

ويقدر الفاقد الضريبي نتيجة تهرب بعض الأفراد والشركات من تسديد التزماتهم المالية لدائرة الضريبة، سواء ضريبة الدخل أو المبيعات، بحوالي مليار دولار سنوياً.

وتفرض الحكومة ضريبة على دخل الأفراد في حال تجاوز مبلغ 30 ألف دولار سنوياً، وعلى الشركات بنسبة مختلفة حسب كل قطاع، فيما تفرض ضريبة خاصة على بعض السلع، مثل السيارات والمحروقات، تصل لبعضها إلى أكثر من 70%، إضافة الى الضرائب الجمركية على مختلف السلع.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن "الضرائب تعد أهم مورد مالي لخزينة الدولة، نتيجة لعدم وجود موارد طبيعية كالنفط والمعادن باستثناء الفوسفات والبوتاس ونحوهما، ما يجعل الاعتماد الحكومي على الضرائب أمر أساسيا في البناء الاقتصادي للدولة ككل، لكنّ لارتفاع نسب الضرائب أثراً واضحاً على مستويات معيشة الأفراد، حيث تشكل زيادة ضريبتي الدخل والجمارك مثلاً عائقاً أمام استقطاب الاستثمارات وتحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة للتوسع".

وأضاف عايش أن "المواطن هو من يدفع في نهاية المطاف إجمالي الضرائب، كضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها، حيث يتم تحميل هذه الأعباء على المنتج المحلي المباع للمستهلك، ما يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين"، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفقر وتراجع مستويات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع تداعيات جائحة كورونا.