الأردن: التزام حكومي بعدم زيادة الضرائب

أكدت الحكومة الأردنية أنها ملتزمة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية على المواطنين ومختلف القطاعات، لكنها في الوقت ذاته تتوقع ارتفاعا في العوائد الضريبية خلال العام الحالي لأسباب ترجعها إلى تعزيز إجراءات التحصيل الضريبي ومعالجة حالات التهرب وتحسن أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية. 

ويعتبر الوعاء الضريبي في الأردن، حسب خبراء اقتصاد، مرتفعا بشكل يفوق ما هو موجود في دول ذات ظروف مماثلة اقتصاديا، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 16%، وهنالك ضرائب خاصة على بعض السلع، مثل المركبات، تتجاوز 50% وضرائب مقطوعة على المحروقات بخاصة البنزين والسولار والاتصالات وغيرها.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن هناك بالفعل جهدا واضحا من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لأجل تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التهرب والتجنب الضريبي الذي يمارس من قبل بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية، ما يساهم في رفع قيمة الحاصلات الضريبية.

وأضاف أن نظام الفوترة يمكّن دائرة الضريبة من تخفيض حالات التهرب الضريبي ويلزم المكلفين بدفع الضريبة للخزينة، إضافة إلى إخضاع قطاعات مهنية لم تكن تدفع الضريبة على الأرجح، مثل الشركات الطبية والهندسية والمقاولات والحرف المهنية وغيرها. 

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة النمو واستقطاب الاستثمار يشكل أساسا لزيادة الإيرادات المحلية والتفكير بعدها بإمكانية تخفيض الضرائب على كافة القطاعات الاقتصادية والأفراد، كون الوضع المالي للموازنة حاليا يحول دون تخفيضها، وإن كانت هناك بعض السلع الأساسية الغذائية وغيرها إما معفاة من الضرائب أو تخضع لنسب مخفضة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد أكد قبل أيام خلال لقائه اللجان المختصة في البرلمان، أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 يظهر ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023 نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار (10.15 مليارات دولار)، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتتوقع الحكومة وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار (الدينار = 1.41 دولار).

وفي تصريحات صحافية متتالية، أكد العسعس أن الحكومة خرجت بعد المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني مع صندوق النقد الدولي بأنها لن ترفع الضرائب أو الرسوم أو تفرض رسوما وضرائب جديدة، وقال إن الحكومة تؤمن بأن كاهل المواطن مثقل بالظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها. وأضاف أن الحكومة ماضية في الاستمرار بدعم الخبز والغاز.

وارتفعت الإيرادات المحلية للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بمقدار 490 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 لتصل إلى 6.52 مليارات دينار وذلك نتيجة لارتفاع كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى والاقتطاعات التقاعدية.

وبلغت العوائد الضريبية المتحققة لتلك الفترة، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها "العربي الجديد"، حوالي 4.894 مليارات دينار، مشكلة ما نسبته 75.1% من إجمالي الإيرادات المحلية.