يؤكد ممثلو القطاعات الاقتصادية في الأردن أن الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتداعياتها يحتاج إلى إجراءات ناجعة ومحفزة، وتلائم احتياجات القطاع الخاص الذي عاني كثيراً بسبب الجائحة.
ويلفت هؤلاء إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي والمتعلقة بمتطلبات الوقاية من وباء كورونا لن تكون كافية ما لم تتزامن مع خطوات أخرى.
وتشمل حزمة الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا التي تبدأ من مطلع الشهر المقبل، تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، وإلغاء الإجراءات المتعلّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن، وكذلك كشرط لدخول الحفلات أو التواجد في التجمُّعات، في حال تلقي جرعتين من اللقاح.
وقال ممثل تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة لـ"العربي الجديد" إن الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي والاستفادة من تلك الإجراءات يتطلب أيضاً دراسة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والمشكلات التي تعاني منها، والعمل على معالجتها حتى تتمكن من استعادة عافيتها تدريجياً.
وأضاف أنّ من أهم احتياجات القطاعات الاقتصادية في الأردن هذه الفترة العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة في السوق، وتقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك وضمن برامج دعم من قبل البنك المركزي، على غرار ما حدث سابقا بما يخفف كلف الاقتراض ويحفز أصحاب الأعمال على استئناف أعمالهم.
وقال إنه من أهم القطاعات التي تحتاج إلى الدعم التجارة والخدمات، باعتبارهما من من الركائز الأساسية ومحركات النمو الاقتصادي بحكم وجود حوالي 118 ألف منشأة توظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بحوالي 60 في المائة.
وأكد حمادة أنه لا بد أيضاً من التفكير بإمكانية تخفيض ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 في المائة بما يسهم في تحسين القدرات الشرائية وتحريك السوق بشكل عام.
وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي أعلنت عنها الحكومة ستساهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على على القطاع السياحي، وستنعكس إيجاباً على تنشيطه وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن وتسهيل حركة وصولهم.
وشرح تقرير حكومي أنّ أزمة كورونا أحدثت أضراراً بالغة وغير مسبوقة في الاقتصاد الأردني، تمثلت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع كبير في المديونية وتراجع الإيرادات المحلية وزيادة الضغوطات على الموازنة العامة.
كما أدت إلى ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عاماً وبلغت 25 في المائة فيما تجاوزت نسبة الفقر 27 في المائة، وبتقديرات البنك الدولي وصلت إلى 40 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، لـ"العربي الجديد" إنّ من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأردني هذا العام أيضاً، مع استمرار الجائحة وتوقع دخول موجة ثالثة من الوباء ما يرتب خسائر باهظة على الاقتصاد. وأشار إلى أنّ القطاعات الاقتصادية تواجه ظروفاً صعبة، إضافة إلى المشكلات القائمة أصلاً كارتفاع كلف الطاقة والضرائب وانحسار الصادرات إلى بعض الأسواق.
وللحد من تداعيات الجائحة ووفقاً للتقرير الحكومي، فقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة تستهدف الأفراد والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، حتى لا تؤدي هذه الأزمة المؤقتة إلى إلحاق أضرار مستدامة في الاقتصاد.
وقد فرضت التطورات المفاجئة على الحكومة العمل على إعادة ترتيب الأولويات وتقديم الدعم للقطاعات الأساسية بما في ذلك السياحة والصحة والغذاء والزراعة والبناء والنقل.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي لـ"العربي الجديد" إنّ الوضع الاقتصادي في الأردن صعب جداً، والخروج من عنق الزجاج يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التي تخفف الأعباء عن كاهل القطاعات الاقتصادية، حيث تعثر الكثير من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية نتيجة للأزمة، وكذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مارس/ آذار من العام 2020 من فرض الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات.
وأضاف أنّ كلف الإنتاج ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب تداعيات الأزمة وكذلك الظروف المصاحبة للتوترات الدولية بخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد زادت أسعار المواد الأولية والسلع المختلفة ما أثر مباشرة على السوق الأردني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
