الأردن: انتقادات برلمانية حادة للإصلاحات الاقتصادية

تضع الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة جل جهودها للدفاع عن مساراتها الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتي تعمل على تنفيذها منذ أكثر من عام في إطار مساعٍ للنهوض الاقتصادي وزيادة المشاركة في صنع القرار، ويأتي ذلك وسط انتقادات برلمانية حادة لتداعيات هذه الإصلاحات.

وأطلقت الحكومة رؤية للتحديث الاقتصادي العام الماضي للسنوات العشر المقبلة بهدف زيادة نسب النمو لتصل إلى 5.5% وتوفير مليون فرصة عمل واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار والارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين الأداء الحكومي.

وفي المقابل، وجّه أعضاء في البرلمان انتقادات للحكومة لعدم تحقيق نتائج على أرض الواقع بموجب رؤية التحديث الاقتصادي بعد مرور عام على إطلاقها وبدء العمل ببرنامجها التنفيذي اعتبارا من بداية العام الحالي ويغطي السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نواب إنّ الحكومة لم تنجح في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في أولى مراحلها وخاصة توفير فرص عمل رغم مرور ستة أشهر على بدء تطبيقها، الأمر الذي استفز رئيس الوزراء موجّهاً لهم هجوماً أشد نقداً ومن النادر أن تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية تجاه أعضاء في البرلمان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مطالبة حكومة الأردن بإعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل

وقال الخصاونة خلال لقاء سابق مع برلمانيين إنّ نائباً تحدث عن مرور 6 شهور من العام الحالي من دون توفير 50 ألف فرصة عمل للشباب رغم أن الحكومة وعدت بمليون فرصة خلال 10 سنوات أي 100 ألف في كل عام بأنه تقصّد عدم الفهم... وربما عدم الفهم أحياناً في الأسس التي بنيت عليها الوثائق المرجعية المتعلقة بعملية الإصلاح.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن تقريباً صعدنا إلى المآذن ونحن نتحدث أن الهدف هو مليون فرصة عمل في نهاية السنوات العشر، وأنّ تحقيق نسبة النمو 5.5% هو في نهاية هذه السنوات".

إلى ذلك، انتقد رؤساء كتل ولجان نيابية في البرلمان الأردني عدم تعاون الحكومة مع النواب في ما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري. ورفض النواب إساءة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لعضو في مجلس النواب بشأن تصريحاته المتعلقة ببطء تنفيذ رؤية التحدث الاقتصادي والإداري.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب لو كان منعقداً حالياً لتأزمت العلاقة بين الحكومة والنواب بسبب انتقادات الخصاونة لأحد النواب حيث ينتظر عقد دورة استثنائية للبرلمان وهي تجيز فقط مناقشة الموضوعات التي تدرج في جدول أعمالها ولا يسمح بتناول غيرها أيا كانت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منصة لترويج الاستثمار في الأردن

مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، قال لـ"العربي الجديد" إن من حق النواب الانتقاد ومساءلة الحكومة في أي شأن يهم الصالح العام بما في ذلك القضايا الاقتصادية، وقد أثير العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة توفير مليون فرصة عمل استنادا إلى ضعف الاستثمارات وتراجع قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي ما زال في مرحلة صعبة، والنمو دون المستوى وهو الذي يتيح الحد من البطالة التي تواصل ارتفاعها وتتجاوز 22%، مؤكدا أن مستويات المعيشة في تراجع نتيجة لارتفاع الأسعار وثبات الرواتب والأجور وارتفاع الإنفاق على المتطلبات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

من جانبه، قال عضو غرفة صناعة عمّان، موسى الساكت، لـ"العربي الجديد" إن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى وقت كاف حتى يتعافى بالشكل المطلوبة وترتفع معدلات النمو بما ينعكس على توفير فرص العمل وتخفيض الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الاستثمار. وأضاف أن التعاطي الإيجابي مع مسارات الإصلاح مطلوب، حتى تحقيق الأهداف المرجوة ولا سيما تحقيق النهوض الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات.