الأردن: تجدّد المعركة الاقتصادية بين الحكومة والبرلمان

بعد أشهر من الأجواء الإيجابية في الأردن التي سادت علاقة الحكومة بمجلس النواب (البرلمان)، بدأت ملامح التوتر تطفو على السطح من جديد تجلت في حدة الانتقادات الموجهة للفريق الحكومي خلال الفترة الأخيرة، معظمها يرتبط بملفات اقتصادية وقضايا فساد مختلفة.
ورغم أن انعقاد مجلس النواب حاليا في دورة استثنائية تسمح فقط بمناقشة وطرح القضايا المطروحة على جدول الأعمال، إلا أن عددا من النواب استغلوا مناقشات بعض القوانين لتوجيه انتقادات للحكومة بشكل عام ولوزراء بصفة خاصة ترتبط ببرامج العمل والسياقات الاقتصادية التي تُنفَّذ لتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة الصعوبات من دون إحداث أثر ملموس على أرض الواقع.

وما زاد من حدة الانتقادات النيابية للحكومة ملفات عدة، أهمها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية واتخاذ الفساد، وفقا لعدد من النواب، أشكالا متعددة بخاصة الإداري.
وما تزال نسبة البطالة على ارتفاع حيث بلغت 22.6% وفقا لآخر بيانات حكومية، فيما تجاوزت مديونية البلاد الناتج المحلي الإجمالي وبما نسبته 110% وبمجمل 42 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي.
وبدت حالة التوتر أكثر في آخر جلستين لمجلس النواب لدى مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد ووصف نواب له بأنه سيسمح ببيع الحكومة لمزيد من أصولها وتقديم حوافز بشكل مبالغ فيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد الأردني لـ "العربي الجديد": تركيز على الشراكة والنمو

ووجد نواب الأجواء مناسبة للضغط مجددا على الحكومة لوقف شراء الغاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرار سابق اتخذه مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية إلى جانب اثارة شبهات حول بيع أراض لليهود في منطقة البتراء السياحية وهو ما استفز رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي نفى تلك الأنباء.
وقال النائب البرلماني موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار والبطالة من أهم العوامل التي تساهم في توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وهذا ما هو واضح خلال هذه الفترة.

وأضاف أن عددا كبيرا من الأسئلة الموجهة من قبل النواب للحكومة معظمها حول موضوعات تخص ملف التعيينات والمحسوبية وغيرها.
النائب زيد العتوم تحدث مجددا خلال جلسة النواب منتصف الأسبوع الماضي، عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة والاستثناءات وشبهات الفساد في كل مكان والحكومة لا تحرك ساكنا، مضيفاً أنه على الحكومة أن تتحرك لوضع حدّ للاستثناءات المتعلقة بالتعيينات في القطاع الحكومي والحوافز وغيرها.

وحاول نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان نفي ما جاء في حديث النائب العتوم بقوله إن "من يسمع حديث النائب يعتقد أن الحكومة مركبة على الفساد"، مؤكدا عدم صحة كلام النائب.

وجد نواب الأجواء مناسبة للضغط مجددا على الحكومة لوقف شراء الغاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرار سابق اتخذه مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية

وأطلقت الحكومة مؤخرا رؤية للتحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة بهدف زيادة النمو والحد من الفقر والبطالة والتعهد بموجبها بتوفير مليون فرصة عمل.
في سياق متصل وجه النائب صالح عبد الكريم العرموطي رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب المحسوبة على التيار الإسلامي سؤالا إلى رئيس الوزراء حول سبب عدم قيام الحكومة بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس النواب الثامن عشر والصادر بتاريخ 19/1/2020 القاضي بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني.

وأثار قرار الحكومة بتخفيض متواضع جدا على أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من بداية الشهر الجاري وبأقل بكثير من الانخفاض العالمي استياء الشارع الأردني ومجلس النواب.
وتساءل نواب مجددا عن آلية تسعير المشتقات في إطار الحديث عن عدم عادلة الآلية كونها لا تعكس الانخفاض العالمي على الأسعار محليا والتي ما تزال مرتفعة جدا. وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 5 فلسات ومادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 70 فلسا لشهر سبتمبر/ أيلول.