الأردن: تشكيك في جدوى الاستخراجات النفطية وأرقام الإنتاج
أعاد إعلان الحكومة الأردنية رفع الطاقة الإنتاجية لحقل حمزة النفطي، الوحيد في البلاد، إلى نحو ألفي برميل يومياً، وهو ما يشكل أقل من 2% من حاجة الأردن من النفط الخام، الجدل مجدداً في حقيقة الاستكشافات النفطية في البلاد.
ووفق بيانات حكومية، يستورد الأردن معظم احتياجاته من الوقود عبر العديد من الدول لتلبية الطلبات المحلية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إنه بعد نحو 30 عاماً من توقف الحفر في حقل حمزة النفطي، وتراجع كميات الإنتاج إلى أدني مستوى، عدنا إلى الحقل في عام 2019، وعملنا على إعادة تأهيله بسواعد وكفاءات وطنية.
وأضافت في تصريحات صحافية قبل أيام على هامش تدشين تأهيل حقل حمزة، إن هذه الجهود توجت برفع كميات الإنتاج بنسبة مميزة، حيث رفعت من 5 براميل يومياً إلى نحو 1500 إلى ألفي برميل يومياً.
وغالباً ما يحتدم النقاش بين خبراء الطاقة والاقتصاد حول عدم استخراج النفط الخام في الأردن.
فرغم تأكيدات الحكومة لعدم ثبوت وجود النفط من خلال عمليات الاستكشاف التي قامت بها شركات عالمية، إلا أن خبراء يرون أن أسباباً قد تعود لضغوط خارجية تحول دون استخراج النفط من الأراضي الأردنية، ولا سيما أنها تقع بمحاذاة أراضٍ لبلدان مجاورة ظهرت فيها استكشافات نفطية ضخمة مثل العراق والسعودية.
وقال الخبير الأردني المختص في مجال النفط، عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد" إنه متفائل بزيادة الإنتاج من حقل حمزة إلى 2000 برميل نفط يومياً، كذلك فإنه متفائل بوجود النفط والغاز في العديد من المناطق الأخرى، مثل الصفاوي والسرحان والجفر وحول البحر الميت.
وأضاف في قراءة تحليلية له، رداً على إعلان الحكومة بشأن استخراج النفط، أنه في ذات الوقت يحذر من خطورة الاستمرار في التضليل وصناعة الانتصارات الوهمية بعيداً عن الواقع، وأن هذا الأمر مرفوض بالمطلق، وأصبح يتكرر وليس له أي أثر إيجابي، ونتائجه سلبية على المواطن وعلى الحكومة، وآخرها بشرى النفط من حقل حمزة.
ويرى الشوبكي عدم دقة الإعلان الحكومي، بقوله إن التكاليف التشغيلية في حقل حمزة مرتفعة، مقارنة بالكمية المتواضعة المعلنة التي تقلّ عن 2% من حاجة الأردن. وأضاف: "لا أتوقع رفد خزينة الدولة بحوالى 56 مليون دولار سنوياً، وفق ما نشرت وزارة الطاقة، إلا أن الرقم سيكون أقلّ من ذلك بكثير".
وبين أنه خلال عامي 2018/2017 جرت محاولة لزيادة الإنتاج في حقل حمزة، وكانت من طريق تقنية خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين في الآبار، ما أدى إلى قتلها لاحقاً.
ووفقاً للشوبكي، عمل مسؤولو شركة البترول الوطنية في ذلك الوقت على رفع الإنتاج إلى حوالى 400 برميل يومياً، إلا أن هذا الإنتاج لم يستمر لأكثر من بضعة أيام، ولم يؤد الغاية المرجوة، رغم أنه مكلف، ولم يدرس بنحو علمي حسب الواقع.
وقال إن ما تقوم به الوزارة حالياً لا يطبّق توصيات الرأي الفني والشركات العالمية التي توصي بإجراء تصوير نووي للآبار وعمل دراسة فنية كاملة لجميع الآبار في حقل حمزة، على أن تخرج نتيجة هذه الدراسة بتقرير فني يبين أفضل طرق والوسائل لزيادة إنتاج هذه الآبار أو التوصية بحفر آبار جديدة لضمان الاستمرارية في الإنتاج.
وأوضح الشوبكي أن مسؤولي الطاقة في الأردن خالفوا الرأي الفني والأسلوب العلمي ورأي مدير الاستكشاف في الحقل، واكتفوا بشراء أربع مضخات كهربائية غاطسة بقيمة مليون دولار، علاوة على المعدات المرافقة، ومن طريق هذه المضخات جرت التجربة في أول بئر وزيادة الإنتاج فيها إلى 500 برميل يومياً، إلا أن هذه الطريقة تعيبها زيادة الكلفة التشغيلية ومشاكل التشغيل وصيانة المعدات واستخدام الطاقة لرفع النفط بدل الاعتماد على ضغط البئر أو طرق الرفع الميكانيكي أو الهيدروليكي، اعتماداً على التدفق الطبيعي.
عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد": متفاءل بزيادة الإنتاج من حقل حمزة إلى 2000 برميل نفط يومياً
وقال إنه لا يوجد أي ضمان بأن هذا الإنتاج سيستمر من حيث الحجم والزمن، ووزارة الطاقة أخرجت أرقامها على افتراض أن الإنتاج مستمر لسنة كاملة، ولم تنشر تكاليف الإنتاج من البئر التي تتضمن أثمان معدات وصيانة وعمالة وأجور شركة البترول الوطنية وتكاليف أخرى ستكون مرتفعة جداً لكون كمية الإنتاج متواضعة.
وحسب مراقبين، فإن بعض الأرقام التي تنشرها وزارة الطاقة غير صحيح ومضلل للمواطن وصاحب القرار.
وعلى سبيل المثال، تعلن الوزارة أن إنتاج حقل الريشة 27 مليون قدم من الغاز، بينما لا ينتج سوى 15 مليون قدم يومياً، وتقول إن استهلاك الأردن هو 140 ألف برميل نفط يومياً، بينما الرقم الحقيقي أقل من 100 ألف برميل يومياً حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
