كشف النائب السابق في البرلمان الأردني أمجد المسلماني عن توجه حكومي لرفع رسوم المغادرة على المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي، والتي تعتبر الأعلى حالياً بين جميع دول العالم حسب قوله، وقال إن هذا التوجه سوف يضع الأردن بالمرتبة الأولى كأعلى دولة بالعالم تفرض رسوماً على المسافرين من مطارها، مطالبا بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة لما لها من أثر سلبي على حركة السياحة الأردنية، والتي تعتمد أساساً على عبور المسافرين من الدول المجاورة، وتزيد أعباء الأردنيين المتراكمة على أكتافهم بسبب ارتفاع الضرائب.
وأشار المسلماني في تصريحات صحافية إلى أن شركات السياحة وشركات الطيران سوف تقوم بإضافة هذه الضريبة على تذاكر السفر، وقال إن الارتفاع في سعر التذاكر سيكون بنسبة 21 في المائة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيدات الحكومة أنها لن ترفع الأسعار والضرائب في سياق التزاماتها بتخفيف الأعباء عن الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد سجل الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 27.4 في المائة وبلغ حوالي 5.3 مليارات دينار، بما يعادل 7.4 مليارات دولار، وارتفاع عدد السياح بنسبة 25.8 في المائة، ووصل إلى حوالي 6.4 ملايين سائح من جنسيات مختلفة.
وتلك النتائج تحققت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وكان يتوقع أن تزيد عن ذلك لكن حركة السياحة خلال فترة الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من 2023 تراجعت إلى مستويات كبيرة وألغيت الحجوزات والمجموعات السياحية، وحتى السياحة الداخلية وصلت إلى حدود متدنية جداً.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، أهمية اتخاذ إجراءات استثنائية لتحفيز قطاع السياحة وجذب السياح من مختلف الوجهات وخاصة في هذه المرحلة، من دون التفكير في زيادة الرسوم والضرائب المترتبة على خدمات المطارات والمنافذ الحدودية وتذاكر السفر.
وقال إن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى تعزيز النشاط السياحي بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، لكن السياحة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات الحكومية وتشغيل مختلف المنشآت العاملة في القطاع.
وكان وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي قد قال إن "استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبّد القطاع السياحي في الأردن خسائر تراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهرياً.