بعد عدة أشهر من العمل المتواصل أعلنت الحكومة الأردنية عن الانتهاء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة والتي تستهدف تطوير الوضع الاقتصادي وزيادة نسب النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولمختلف القطاعات.
وحسب البرنامج التنفيذي للرؤية الذي أقره مجلس الوزراء، الأردني الأربعاء الماضي، فقد بدت الحكومة متفائلة بنجاح مشروعها الإصلاحي الاقتصادي الذي يأتي متزامنا مع الإصلاحات السياسية والإدارية الأخرى رغم ما أثير حوله من انتقادات وتشكيك في قدرة الدولة على إنجازه في ضوء ضعف الإمكانات المالية والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وتضمن البرنامج 183 مبادرة اختيرت من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتمّ تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار (3.23 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2025 منها 670 مليون دينار (945 مليون دولار) خلال عام 2023.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن رؤية خطة التحديث الاقتصادي وإن كانت طموحة وتلامس القضايا الأساسية التي يحتاجها الأردن إلّا أنّها تفوق قدرة الدولة على تمويلها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع عجز الموازنة والحاجة لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأضاف أنّ المستهدف في الخطة أيضاً توفير مليون فرصة عمل على مدى العشر سنوات المقبلة بواقع 100 ألف سنوياً وكذلك استقطاب استثمارات بحوالي 41 مليار دينار ليس بالسهل تحقيقه استناداً إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وتباطؤ حركة الاستثمارات منذ عدة سنوات.
ويُحدّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار الدينار يساوي 1.41 دولار.
ووفق بيان حكومي، فإنّ أبرز المبادرات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي؛ علماً بأنَّ ما نسبته 72% من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ووجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً إلى أنَّ البرنامج يتضمَّن إطاراً زمنيّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.
وأكد أهميَّة رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعية من شأنها أن تشكل خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثلاثة
وأشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل.
ويركز البرنامج التنفيذي على عدة محركات هي الاستثمار والصِّناعات عالية القيمة والزِّراعة والأمن الغذائي و التعدين والخدمات اللوجستية والتجارة والرعاية الصحية والخدمات المالية والسياحة والريادة والإبداع والتعليم والتدريب والمياه والموارد المستدامة ونوعية الحياة.
وقال عضو مجلس النواب النائب أيمن المجالي لـ"العربي الجديد" إنّ الأردن يحتاج فعلاً إلى تطبيق خطة إصلاحية شاملة في المجالات الاقتصادية وفق برنامج زمني محدد ومرتبط بأهداف ومخرجات واضحة لأنّ الأوضاع الاقتصادية صعبة جداً وتفاقمت في السنوات الأخيرة.
وأضاف أنّ الحكم على الخطة يتوقف على النتائج التي يفترض أن تظهر تدريجياً اعتباراً من العام المقبل حيث بداية تطبيقها بخاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل والحدّ من الفقر واستقطاب الاستثمارات وتحسين مستويات المعيشة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
