الأردن: مخاوف من عودة حبس المتعثر في سداد الديون
أثارت مطالبة نقابة المحامين الأردنيين بإعادة تفعيل النصوص القانونية التي تقضي بحبس المدين في حال تعثره عن سداد الدين للغير، انتقادات واسعة في الشارع الأردني الذي يرى في تلك المطالبة تضييقاً على المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية بالغة تعمقت بسبب جائحة كورونا.
وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 15 مليار دولار، عدا عن مديونية القطاعات المختلفة، وفق تقارير مصرفية.
وجددت نقابة المحامين في بيان صدر عنها أخيراً، مطالبتها للحكومة بإعادة العمل بحبس المدين، حيث عُطِّلَت النصوص القانونية بموجب أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة منذ فبراير/ شباط الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا ومحاولة احتواء الآثار الاقتصادية والمعيشية التي ترتبت على المواطنين ومختلف القطاعات.
وقال المحامي علي محمد، إن تعطيل العمل بحبس المدين أضرّ كثيراً بقطاع المحاماة في الأردن والجهات الدائنة، حيث إن عقوبة الحبس كانت تشكل ضغطاً كبيراً على المدين لتسديد ديون الغير، ما ينعكس على المحامين وتحقيق إيرادات مالية لهم نتيجة لذلك.
وأضاف محمد لـ"العربي الجديد" أن آلاف القضايا منظورة حالياً أمام القضاء حول ديون مستحقة لأشخاص وجهات مختلفة، لكن عقوبة الحبس معطلة، وبالتالي فرص التحصيل ضئيلة.
وقال إن إجمالي قيمة الديون الموكل بتحصيلها وحده تتجاوز 420 ألف دولار، لكنه غير قادر على استيفائها.
على النقيض من ذلك، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة المطالبات في الأردن لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد مقابل ضمانات تضمن حق الدائن.
وتستند المطالبات التي يقودها نشطاء اجتماعيون ومؤسسات مجتمع مدني إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وتماشياً مع المعاهدة الدولية التي صدّق عليها الأردن في 2006 ودخلت حيز التنفيذ، وبموجبها، لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد. ويقدّر عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية أكثر من 300 ألف شخص.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد.
وقال مدير غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها الأردن لا تسمح بإعادة حبس المدين، حيث زادت الضغوط المالية على الأفراد والقطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وما نتج منها من انكماش اقتصادي غير مسبوق منذ سنوات طويلة.
وأضاف أنه يجب مراعاة ظروف المواطنين والقطاعات الاقتصادية التي تعاني من أوضاع صعبة، ونأمل أن تتحسن الظروف خلال العام المقبل مع توقعات انحسار الوباء.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة إمكانية رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات، على أن يحصل ذلك بشكل تدريجي يتزامن مع منظومة الائتمان بجدية ومن دون تراخٍ، وبحيث يُنظَّم استخدام البنوك بصفتها الفئة المتعاملة بالشيكات الآجلة بشكل صارم من خلال منعها من الحصول على شيكات بدفعات القروض فور صدور القرار بالسير في هذا التعديل وربط الشيكات بقواعد بيانات متاحة للعامة، بحيث يجري التأكد من وجود رصيد للشيك عند تحريره.
ووفقاً لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في المنطقة، التي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا في الاقتصاد. وتوقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن إلى 27%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
