كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، أن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع بنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 2056 شركة في عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من 2019.
ووفقا للبيانات تراجع حجم رأسمال تلك الشركات إلى 71.5 مليون دينار (100 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وجاء قطاع الخدمات في صدارة القطاعات الأكثر تسجيلا للشركات بواقع 709 شركة، يليه القطاع الصناعي بـ 659 شركة، ثم القطاع التجاري بـ 319 شركة، فيما تذيل قطاعا المقاولات والزراعة القائمة بواقع 69 و30 شركة على الترتيب.
وفرضت جائحة فيروس كورونا معطيات جديدة على سوق العمل في الأردن، إذ اتجهت العديد من المنشآت لتشغيل عمالها عن بعد، وتخفيض رواتبهم بنسب كبيرة.
وقد ارتفعت نسبة البطالة في الأردن الى 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي فيما يرجح أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب التحديات الناتجة عن الجائحة.
وقدرت وزارة العمل مؤخراً، أعداد الذين تم فصلهم من أعمالهم بشكل رسمي وموثق لديها منذ مارس/ آذار الماضي وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بحوالي 8300 عامل من مختلف المنشآت، فيما يقول المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) إن عشرات آلاف الأردنيين خسروا أعمالهم بسبب الوباء.
وذكرت دراسة تقييمية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا الجديد، إن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا (95 دولارا) للفرد شهريا، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير سابق، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا الجديد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11% في الأردن.