الأردن يثبت أسعار المشتقات النفطية وسط انكماش الاقتصاد
قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بتوجيه من مجلس الوزراء، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية (البنزين، والديزل، والكاز، والغاز)، لشهر نيسان/ إبريل المقبل كما هي عليه في شهر آذار/ مارس الحالي.
في المقابل، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة مع انكماش بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الذي سبقه.
وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 بالمئة.
وشهد الأردن منذ 13 آذار/ مارس الحالي العديد من الفاعليات الاحتجاجية في مختلف المحافظات، خاصة بعد وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط بسبب انقطاع الأوكسيجين عنهم، كما شهد مطالبات برحيل الحكومة ووقف العمل بقانون الدفاع.
وأوضحت لجنة تسعير المشتقات النفطية في بيان، اليوم، أنها عقدت اجتماعها الشهري، الأربعاء، برئاسة رئيسة اللجنة/الأمينة العامة للوزارة أماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 حتى 30 نيسان/ إبريل المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار/مارس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط/ فبراير الماضي.
وذكر البيان أنه بالرغم من الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار/مارس الحالي، إلا أن اللجنة وبتوجيه من الحكومة، قررت الإبقاء على سعر بيع البنزين 90 أوكتان عند 760 فلسا/لتر، وسعر البنزين 95 أوكتان عند 980 فلسا/لتر، وسعر الديزل عند 555 فلسا/لتر، وسعر مادة الكاز عند 460 فلسا/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وقرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس حسين اللبون، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر نيسان/ إبريل المقبل بقيمة صفر، وهي القيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر آذار/ مارس الحالي.
