قررت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، استثناء حظر استيراد عدد من البضائع من سورية لمدة ثلاثة أشهر.
وتشمل البضائع وفق القرار الذي أعلن عنه، اليوم السبت، السكاكر والشوكولاتة والويفر والأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف، ضمن كميات محددة.
وكانت أبرز السلع السورية التي شملها قرار الحظر عام 2018 تشمل القهوة والشاي وأصنافاً متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الإثنين الماضي، تفعيل المنصة البرية في مركز جابر الحدودي مع سورية، والتي يعرف فيها باسم معبر نصيب، بواقع 150 شخصاً يومياً، موضحة أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف "تسهيل وتبسيط الإجراءات"، واشترطت إحضار نتيجة سالبة لفحص كورونا، ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جواً، براً، أو للسياحة العلاجية.
ويشار إلى أنّ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية بلغ خلال عام 2020 حوالي 49.32 مليون دولار، مسجلةً بذلك تراجعاً بلغ ما نسبته 34.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ حجم المعاد تصديره حوالي 14.6 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الصادرات الكلية إلى سورية ما يقارب 63.9 مليون دولار خلال عام 2020.
ووصل حجم واردات الأردن من سورية خلال عام 2020 إلى نحو 44.84 مليون دولار، مسجلةً ارتفاعاً بما نسبته 3.3% مقارنة بمستوردات العام السابق.
وتراجع حجم الفائض في الميزان التجاري الأردني إلى حوالي 32.9 مليون دولار خلال عام 2020 عن العام السابق، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع سورية حوالي 108.7 ملايين دولار خلال نفس الفترة.
وتظهر الإحصاءات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 وقبل اندلاع الثورة، بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019.