الأردن يعتزم فرض قيود مالية على التجارة الإلكترونية

تعتزم الحكومة الأردنية فرض قيود مالية ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من دخول الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية، بعدما سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات من القطاع التجاري بضبط التجارة الإلكترونية، لأنها من وجهة نظره أُثرت على مصالحه وأدت إلى تراجع ايرادات الخزينة العامة للدولة.

وقال مسؤول مطلع لـ"العربي الجديد" إن لجنة فنية مختصة انتهت مؤخراً من دراسة واقع الطرود البريدية وحجمها وأثرها على القطاع التجاري والخزينة ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي ينتظر اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وألمح المسؤول إلى أن التصور بشأن التعامل مع الطرود البريدية التي تدخل إلى الأردن يومياً وبحجم وقيم كبيرة، أًصبح واضحاً في ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة الفنية، ومن المرجح فرض رسوم جمركية عليها بالشكل الذي يحقق مصالح كافة الأطراف.

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، وجود توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار (280 دولارا) للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية والطرود البريدية، وذلك ضمن قيود كمية لضمان حق المواطن في الشراء محلياً أو خارجياً، ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه. وأشار إلى أن هذا السقف يعتمد على دراسة إنفاق الأسرة لعام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، حيث يعدّ هذا الحد مناسبا ويفوق حاجة الفرد بنسبة 100%.

وتشكل الألبسة غالبية واردات الأردن من خلال الطرود البريدية، ما دفع بغرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية إلى الضغط بشكل مستمر للحد منها، تحت ذريعة التأثير على إيرادات الخزينة والإضرار بالمحلات التجارية والمستوردين، من ناحية تراجع الطلب لأن البضاعة الموردة بالطرود أقل كلفة وتباع بأسعار أٌقل من التجارة المنتظمة.

أسواق

التحديثات الحية

الطرود البريدية تتحول إلى "تجارة رائجة" في الأردن

وفي الجهة المقابلة، يرى مختصون أن الحد من الطرود البريدية وفرض رسوم جمركية عليها سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا والتأثير على القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلا من ظروف صعبة للغاية، وأن تلك الطرود تشكل عامل ضغط لتخفيض الأسعار.

ووفق مصادر مطلعة، سيتم فرض رسوم جمركية مماثلة للمفروضة على البضائع الموردة بشكل اعتيادي في حال زادت قيمة الطرد عن 280 دولارا للفرد، على أن يتم تحديد قيمة الطرد الفردي بهذا المبلغ سنوياً.

وبحسب نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنية، فإن عدد الطرود البريدية التي تصل إلى الأردن في اليوم الواحد تبلغ نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وصلت قيمتها عام 2023 إلى 310 ملايين دينار (437.1 مليون دولار)، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

وطالبت غرفة تجارة الأردن مجدداً الحكومة بتعليق السماح بإدخال الطرود البريدية إلى الأردن، وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية بما يحقق الحق والعدالة من وجهة نظرها مع التجارة التقليدية. وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الأردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10% من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة، وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة إلى عدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

تعتبر غرفة التجارة أن هناك غياباً العدالة بين أعمال التجار المحليين، سواء كانوا مستوردين أم تجارا، والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل إلى نحو 30% عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.