الأردن يلاحق شركات هجرة غير شرعية

27 يونيو 2024
شركات عديدة احتالت على الحجاج الأردنيين (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وفاة حجاج أردنيين غير نظاميين خلال موسم الحج تكشف عن ممارسات خطيرة لشركات الهجرة غير الشرعية، مما أثار ضجة ومطالبات بتدخل عاجل لمحاسبة المسؤولين وحماية الشباب الأردني.
- التحقيقات الأولية توصلت إلى توجيه تهم الاتجار بالبشر لـ28 شخصًا وتوقيف 19 منهم، مع إغلاق الشركات المتورطة، ما يعكس جدية الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- الهجرة غير الشرعية مشكلة متنامية في الأردن، تستدعي تشديد الرقابة وتوعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة، مع التأكيد على أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

كشفت قضية الحجاج الأردنيين غير النظاميين الذين قضوا في موسم الحج هذا العام، عن ممارسات خطيرة على صعيد شركات هجرة غير شرعية.
ويومياً تتفاعل قضية الحجاج المتوفين ويترقب الأردنيون قرارات قضائية صارمة وإجراءات حكومية لمحاسبة كل من تسبب في وفاتهم وتسفيرهم بطرق غير شرعية.
وطالبت شخصيات برلمانية ومؤسسات مجتمع مدني الحكومة بتدخل عاجل لمنع الهجرة غير الشرعية التي اتسع نطاقها في الأردن مؤخراً.
عضو مجلس النواب الأردني ورئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، طالب الحكومة بالتدخل للتصدي إلى الهجرة غير المشروعة لأردنيين إلى بلدان أخرى مثل المكسيك وغيرها على طريق الوصول إلى الولايات المتحدة التي يرى فيها الشباب منطلقا للحياة العملية والحصول على فرصة عمل وتحسين الأوضاع المعيشية. واعتبر العرموطي أن الشباب الأردنيين باتوا بمثابة فريسة لما سماهم بالعصابات التي تقف على الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب مادية بشكل غير مشروع أيضاً.

وأعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصاً حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة في بيان أمس الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام القانون، بحق 28 مشتكى عليه. وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية. واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح.

 

هجرة غير شرعية


وتعد الهجرة غير الشرعية من منظور قانوني بأنها اتجار بالبشر ويعاقب مرتكبها ومن يقف خلفها بغرامات مالية وأحكام بالحبس.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ترأس السبت الماضي، اجتماعاً لمتابعة قضية وفاة وإصابة حُجَّاج أردنيين خلال موسم الحجّ للعام الجاري، ضمَّ الوزارات والجهات المختصَّة.
وأكَّد الخصاونة خلال الاجتماع أهميَّة التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنيَّة، مشيداً بجهودها منذ اللَّحظة الأولى لورود المعلومات حول حدوث وفيات ووقوع إصابات بين الحُجَّاج من خارج البعثة الرَّسميَّة.
وزادت في السنوات الأخيرة، عمليات الهجرة غير المشروعة التي تقف خلفها على الأغلب مكاتب سياحة وسفر وحج وعمرة ويتم تضليل الشباب خصوصاً بإمكانية تأمينهم بتأشيرات عمل أو حج وعمرة مقابل مبالغ مالية كبيرة بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتعريض حياة الأفراد للخطر كما حدث في موسم الحج هذا العام.
أحد المواطنين قال إنه قام بتسفير ابنه بشكل غير مشروع إلى الولايات من خلال جهة متخصصة وذلك عن طريق البحر وصولا إلى المكسيك ثم الدخول إلى الأراضي الأميركية.

 

تهريب عبر شركات هجرة غير شرعية


وأضاف أن تكلفة تهريب ابنه إلى الولايات المتحدة بلغت حوالي 12 ألف دينار أردني (تعادل حوالي 16 ألف دولار) بهدف تأمين مستقبل أفضل له من ناحية التعليم والعمل.
ولم يخف ذات المواطن حجم المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير الشرعية وتستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتهريب الشخص المعني.
ويرى الخبير الاقتصادي هاشم عقل أنّ ارتفاع حالات الهجرة غير الشرعية من الأردن إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان وعدم الالتزام بالقواعد السليمة، يعود إلى الفقر الذي يعاني منه الأردن ونسب البطالة المرتفعة ومحاولة الشباب البحث عن فرص لتحسين معيشتهم.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه يجب تشديد الرقابة على المكاتب والشركات التي تقوم بأعمال الهجرة غير الشرعية وحماية المواطنين من الاحتيال وتعريض حياتهم للخطر وعدم التهاون مع المتسببين في وفاة الحجاج هذا العام.

المساهمون